أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المرحلة الدقيقة التى تعيشها مصر الآن تتطلب منا جميعا ضرورة تثبيت دعائم دولة القانون فى المجتمع المصرى. وقال: إن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود والعمل معا جميعا انطلاقا من مبدأ وجود دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. ورأى غالى- فى رسالة بعث بها الى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان محمد فائق، بمناسبة اختياره رئيسا شرفيا للمجلس- ان المجهود الرئيسى لبرنامج العمل الحقوقى فى مصر وخاصة المجلس القومى فى هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر يجب ان يتركز حول ضرورة تثبيت دعائم دولة القانون فى المجتمع ونشر ثقافة احترام القانون وتطبيقه بلا تمييز فى المجتمع المصرى وأيضا تعميق وتعزيز الممارسة الديمقراطية بمفهومها الشامل وبجوانبها المختلفة. وشدد غالى على أن الجميع فى مصر مطالب باحترام وإعلاء مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بلا استثناء على كل المواطنيين دون النظر الى اية انتماءات وهو ما ينصرف ايضا على تفعيل وتعزيز مبدأ المواطنة على كل المصريين دون تمييز. وأكد الدكتور غالى فى الوقت نفسه أهمية الانفتاح على الخارج وخصوصا مع المنظمات المعنية بتعزيز ونشر قيم حقوق الانسان واحترامها وتقوية الصلات معها وتبادل الخبرات والتجارب. وقال إنه فى هذا الاطار يقترح عقد مؤتمر عربى- إفريقى خلال شهر ديسمبر القادم بمناسبة ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وعلى انه تحضره شخصيات دولية بارزة للتأكيد على أهمية احترام دولة القانون وحقوق الإنسان وهو ما يجسد فكرة التعاون ويؤكد على استعادة دور مصر الفاعل.