طالب حزب مصر الحرية بالإفراج عن الصحفي أحمد أبو دراع والإفصاح عن الاتهامات الموجهة إليه ومحاكمته في حال توجيه الاتهام إليه أمام قاضيه الطبيعي. وأشار الحزب فى بيان له ظهر اليوم الأربعاء أن مسودة الدستور الصادرة عن لجنة الخبراء والتي سلمت إلى لجنة الخمسين أبقت النص المعيب الذي ورد في دستور 2012 المعطل والذي سمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشددا على مطالبة لجنة الخمسين بالنص في الدستور الجديد على الحظر الكامل لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. واعتبر الحزب أن الأمر ازداد سوء بإلغاء المسودة النص الوارد في الدستور المعطل والذي كان يسمح للمواطنين المتضررين من أي انتهاك لحرياتهم وحقوقهم بالإدعاء الجنائي المباشر على من ارتكب تلك الجرائم واحتفظ فقط بذلك الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبا بعودة تلك المادة لصيغتها الأولى حتى يصبح من حق المواطن الدفاع عن حقوقه المغتصبة ولكى لا يفلت مرتكبو أي اعتداء على الحقوق والحريات الخاصة والعامة من العقاب.