أكد د.أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل تفاصيل خطة تحفيز الاقتصاد والبالغة قيمتها 22.3 مليار جنيه، حيث سيتم الكشف عن قائمة المشروعات التي سيتم توجيه هذه المبالغ لها، لافتا إلى أن فترة تنفيذ هذه المشروعات ستتراوح ما بين 6 و9 أشهر وهو ما سيعمل على سرعة تنشيط قطاع المقاولات بصفة خاصة، والذي يجر وراءه أكثر من 75 صناعة وحرفة. وأضاف العربي في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن الحكومة رصدت بخطة تحفيز الاقتصاد مبلغ 4.8 مليار جنيه لصيانة أصول وممتلكات الدولة مثل محطات انتاج الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتي خصص لها نحو 1.1 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لخدمة القطاع التصديري. وقال إن الخطة تركز أيضا على المشروعات العامة التي لم تستكمل وتحتاج لمبالغ قليلة للانتهاء منها ودخولها الخدمة، كاشفا عن رصد مبالغ مالية لاستكمال إنشاء 130 محطة للصرف الصحي، والانتهاء من استكمال مرافق 36 منطقة صناعية منها 15 منطقة بمحافظات الصعيد حيث سيتم إدخال الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والصناعي لها ورصف الطرق الداخلية بها وتجهيزها لاستقبال المصانع والمنشآت الصناعية وهو ما سيسهم في زيادة فرص العمل. وقال الوزير إن النصف مليار جنيه التي أعلن عنها مؤخرا لدعم المتعثرين قاصرة على تعويم الأنشطة الصناعية المتعثرة فقط، أما القطاع السياحي فمرصود له مبالغ أخرى. وأشار إلى أنه سيعقد قريبا اجتماعا مع محافظ البنك المركزي بمشاركة وزير التجارة والصناعة لوضع آليات صرف تلك المبالغ من خلال الجهاز المصرفي وضوابط استفادة المصانع المتعثرة منها. وقال إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% بزيادة 1.3% عن معدل نمو العام المالي الماضي، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 290 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة و170 مليارا للقطاع الخاص منها نحو 40 مليارا في القطاع الصناعي على الأقل ولتحقيق ذلك يجب تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والأهم مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في القرار الحكومي.
