شدد المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدتها لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين تحت عنوان "رؤية المحامين حول دستور مصر جديد" علي ضرورة المشاركة بقوة في صياغة التعديلات الدستورية. وقال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن لجنة الحريات تدعم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وستتعاون معها لإعداد دستور جديد للبلاد، يكون نواة لبناء دولة سيادة القانون ودولة المؤسسات. وأضاف "أبو كريشة"، أن لجنة الخمسين، لا تمثل تيارا سياسيا بعينه وتضم مختلف طوائف المجتمع ولا يستطيع منصف أن يقول إن هناك تيارًا بعينه يحتكر أغلبية اللجنة، بخلاف الجمعية التأسيسية الباطلة التى وضعت الدستور المعطل، واحتكر الإخوان أغلبيتها. وأضاف "أبو كريشة" أن الدستور الجديد للبلاد لابد أن يحقق مطالب الثورة الأساسية، فى إطار تحقيق العدل الاجتماعى، وتوفير ضمانات حماية حقوق الإنسان والحريات، محذرًا من أى نصوص ترسخ لوجود حاكم ديكتاتور أو نظام مستبد، قائلا :"الديكتاتورية يمكن أن تعصف بكل النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات، ولذلك يجب التصدى للنصوص التى تهدد حقوق وحريات المواطنين بالفضح والتنديد". وأكد مقرر "حريات المحامين" أن وسائل الاحتجاج على التعديلات الدستورية كثيرة، منها المطالبة بتعديل النصوص محل الخلاف، أو اللجوء للاحتجاج أمام القضاء على أى نص يهدد الحقوق والحريات أو يشوبه عوار دستورى. وأوضح "أبو كريشة"، أن اختصاصات لجنة الخمسين أوسع من اختصاصات لجنة العشرة، وأن جلسات النقاش بلجنة الحريات ستشمل النصوص الهامة التى أعفلتها لجنة العشرة، وستتناول الإشكاليات القانونية والمسائل الخلافية بشأن التعديلات الدستورية، مضيفًا أن مسألة ترقيع الدستور يمكن معالجتها بتوسيع النصوص التى لم تتناولها لجنة العشرة فى مشروعها لتعديل الدستور. وأشار إلى أن عملية الاستفتاء الشعبى على مواد الدستور ليست هى الوسيلة الكافية والحاسمة للوصول إلى إرادة الشعب، رغم أنه أرقى التجارب الديمقراطية فى العالم، موضحًا أن الاستفتاء لا يطهر النص الدستورى من العوار ولكنه لا يمكن الاستغناء عنه. فيمال قال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات، إنه يدعو إلى توقف الهجوم على لجنة الخمسين وتقديم الدعم لها والتعاون معها، مشيرا إلى أننا نصنع دستورا فى فترة عصيبة تشهد حالة من التوتر فى الداخل وتهديدات خارجية، بجانب استمرار التظاهرات، داعيا لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى وضع دستور ذات صياغة محكمة ومعبرة، وطالبها بأن تدعو الفقهاء القانونين والخبراء الدستوريين لمشاركتها فى عملها والمساهمة فى وضع الدستور وصياغته، ليكون دستورًا محققًا للعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى. وأوضح "هيكل" أن لجنة الحريات ستعقد اجتماعين خلال الأسبوع لمناقشة مواد الدستور ورؤية المحامين بشأنها وسيتم دعوة الأحزاب والقوى السياسية والمدنية للمشاركة وطرح رؤيتها. من جانبه، قال وليد عبد الحميد، عضو لجنة الحريات، وأمين عام لجنة مناقشة مشروع الدستور المنبثقة عن "الحريات": لن يستطيع أحد أن يفرض الدستور القادم على الشعب المصرى وإلا سيكون هناك ثورة شعبية أخرى"، وأكد أن اللجنة ستعقد مؤتمرًا شعبيًا عامًا لإعلان رؤيتها بشأن الدستور الجديد عقب الانتهاء من جلسات النقاش والحوار.
