قال المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إنه نقل إلى نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة - والتى التقاها بتكليف من الحكومة المصرية - موافقة الحكومة النهائية على استضافة مكتب إقليمى للمفوضية فى القاهرة تمتد اختصاصاته إلى دول شمال إفريقيا. جاء ذلك فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بجنيف عقب لقاءات المهدي التى شملت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعدد من مساعديها وكذلك سفراء ليتوانيا الرئيس الحالى للاتحاد الاوروبى، وبولندا الرئيس الحالى لمجلس حقوق الانسان، وكذلك الهند والبرازيل وأسبانيا، ونائب سفير الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية، وكذلك الحقوقى السويسرى جون زجلر - الى أنه عرض على المفوضة السامية فى لقائه بها مفهوم الوزارة التى شكلت للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كان الحديث عن ذلك المكتب قد بدأ عام 2006، ثم توقفت المفاوضات بشأنه حتى عادت فى عامي 2011 و2013، حين وافقت مصر من حيث المبدأ على إنشائه. وأشار إلى أن الحكومة بمصر حسمت الأمر وانحازت لتدعيم حقوق الانسان وحمايتها تقديرًا للدور المصرى التاريخى بهذا المجال من خلال مشاركتها فى وضع وصياغة جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى قناعة الحكومة بأن موقع مصر الريادى يجعل من الأولى أن تستضيف هى هذا المكتب لتشع على كل من حولها. وأكد أن مصر ماضية فى طريقها نحو الانتقال من مجتمع عانى من انتهاكات لحقوق الانسان الى مجتمع ديمقراطى يتمتع بتلك الحقوق، وهو مايتطلب إجراءات ومفاهيم للعدالة الانتقالية، جزء منها المحاسبة والمصارحة ثم المصالحة. وحول لقاءاته بالسفراء لمختلف الدول وبعثاتها الدبلوماسية الدائمة لدى الاممالمتحدة بجنيف، قال وزيرالعدالة الانتقالية إن الانطباع العام الذى خرج به هو مدى الاهتمام الكبير سواء للاتحاد الأوروبى أو دول افريقيا وغيرهما بمصر، وكا ما يرغبون فيه هو التاكد من أن مصر ماضية فى طريق الديمقراطية، وأنه حرص على أن ينقل اليهم أن جميع اجهزة الدولة ملتزمة بخارطة الطريق بتوقيتاتها المحددة التى تنتهى بانتخابات حرة، وأن سفراء المجموعة الإفريقية الذين التقاهم أكدوا له أن أهمية مصر تتجاوز القارة الإفريقية، لأنها هى دولة مهمة للعالم أجمع وأنها فى القلب من كل إفريقيا.