يعقد بعد غدٍ الثلاثاء اجتماع لمجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، بمشاركة عدد من رؤساء المجالس التصديرية، وذلك لمناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات في العام المالي 2013/2014، والمرصود لها 3.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، بجانب اقتراحات المجالس التصديرية لزيادة نمو صادراتنا خلال الفترة المقبلة. وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات بأن المعايير المقترحة هي في حقيقة الأمر مجرد دراسة أكاديمية بعيدة كل البعد عن الصناعة وما يعانيه المصنع المصري من صعوبات وأعباء ومنافسة غير عادلة في الأسواق الخارجية، كما أنها بعيدة تماما حتي عن مفهوم المساندة وفلسفتها في دعم نمو صادراتنا الصناعية التي تعد الآن المورد الأول لتوفير العملات الأجنبية، كما أن الصادرات السلعية لمصر لأول مرة تزيد بصورة واضحة علي حجم الواردات فمقابل نحو 90.5 مليار جنيه صادرات بنهاية يوليو الماضي، فإن الواردات تتجه لتحقيق أقل من 75 مليار جنيه أي أن فائض الميزان التجاري قد يسجل نحو 15 مليار جنيه علي أقل تقدير. وأضاف أن الغرض الأساسي لبرامج مساندة الصادرات هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منافسيها من الدول الأخري، هو ما يتطلب رد الأعباء التي يتحملها المنتجين في مصر ، لافتا إلي أن قطاع المفروشات المنزلية، وبرغم نسبة المساندة التي يحصل عليها حاليا من صندوق مساندة الصادرات إلا أنه بالكاد يستطيع الوقوف في وجه المنافسة الشرسة من دول الشرق الأقصي الذي يستحوذ علي صادرات العالم بنسبة تفوق ال 92%، وبالتالي فإن الحديث عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات الحالية مع تقسيمها لجزءين يمنح الجزء الثاني آخر العام بعد حساب عدد العمالة الجديدة وتطور التكنولوجيا المستخدمة، وهذا أمر غير محسوب، وبالتالي لن نعتمد عليه عند اتخاذ قرار الموافقة علي أسعار الصفقات التصديرية، وبالتالي قد نفقد الكثير من الصفقات بسبب ذلك. وطالب بالإبقاء علي النظام الحالي لمساندة الصادرات لفترة حتي تتم مناقشة كل مجلس تصديري علي حدة لتصميم نظام جديد يراعي الظروف التسويقية والعوامل التي تزيد من تنافسية الصناعات المختلفة. من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات قد تكون فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرص واعدة لنمو صادراتها، ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي، لافتا إلي أن المجلس قدم دراسات لضم 7 قطاعات جديدة تابعة للمجلس كي تستفيد من برامج المساندة، مما قد يحقق مليار دولار صادرات إضافية لمصر، وتشمل تلك القطاعات صناعات الجبس وبروفيلات الألومنيوم والزجاج والأسلاك والمسمار.
