أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه سيتم منتصف الأسبوع المقبل الإعلان عن كل تفاصيل الخريطة الصناعية التي أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية .. مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل. وأوضح عبدالنور خلال زيارته للهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس، والتي استعرض خلالها أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليًا لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي- أن هيئة التنمية الصناعية تمثل بيت الخبرة الفني لوزارة الصناعة، حيث تمتلك خبرات كبيرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة، فضلا عن قيامها بدور فعال في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إتاحة الأراضي المرفقة وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية .. مطالبًا الهيئة بضرورة العمل علي زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض دور الهيئة في ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتسهيل إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية، وكذا حل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعي، وذلك من خلال دراسة استخدام الفحم في صناعة الأسمنت وكذا تحفيز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة. من جانبه، أكد الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص الهيئة على تسهيل عملية التنمية الصناعية وتنفيذ سياسة الوزارة في تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين .. لافتًا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة بكل بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر. وأشار إلى أن الهيئة تنفذ عددًا من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحفيز الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتدعيم سلاسل التوريد وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب تدعيم كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية الداخلة فى الصناعة وتفريغ قلب المدن الكبرى من الصناعات الملوثة للبيئة.
