عبدالعزيز فهمى عبدالعزيز، مدير عام الشباب والرياضة بالغربية.. اسم يقفز بين الحين والآخر مصحوبا ببلاغات مقدمة للنائب العام ضد نشطاء من الطليعة الأولى لثورة 25 يناير، واللافت أن تلك البلاغات تنتهى إلى لا شيء إلا أنها تحدث موجات من الجدل والغضب على مواقع التواصل لاستمرار تكرارها. برز اسم عبدالعزيز فهمى لأول مرة مصحوبا ببلاغ ضد الناشط علاء عبدالفتاح فى نوفمبر 2011 فى عهد تولى المجلس العسكرى لإدارة البلاد، حيث تقدم عبدالعزيز ببلاغ ضد علاء اتهمه فيه بالضلوع فى أحداث ماسبيرو وشهد أنه رأى علاء وزملاء له يسرقون سلاحاً من جندي شرطه عسكرية وهو ما تطابق مع شهادة الصحفية حنان خواسك، المحررة بجريدة الوفد والشاهدة الرئيسية في القضية، إلا أنه على الرغم من حبس علاء على ذمة تلك القضية واستمرار التحقيقات بها لفترة بعدها ثبتت براءته وتم الإفراج عنه، وثبت أن تلك البلاغات كيدية وقام علاء عبدالفتاح برفع قضية على خواسك وعبدالعزيز اتهمهما فيها بالشهادة الزور وحكمت له المحكمة تعويضا ماليا. وفى مارس من العام الماضي عاد عبدالعزيز للظهور مرة أخرى عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بدا انه تم تسجيله معه بعد أحداث مجلس الوزراء التي وقعت في نوفمبر 2011 إلا أنه أثار موجة حادة من الجدل والغضب علي مواقع التواصل نتيجة لما صرح به عبدالعزيز من تصريحات أغضبت الكثيرين، خاصة تلك التي مست الشهيد عماد عفت والاتهامات التي وجهها لعدد من النشطاء دون دليل، معترفا أنه قدم أكثر من بلاغ ضد عدد كبير منهم، وأتى انتشار الفيديو بعد أيام من تقدمه ببلاغ ضد الناشطة أسماء محفوظ اتهمها فيه بالاعتداء عليه وتم وضعها بسببه على قوائم الممنوعين من السفر. وقوبلت التصريحات التي أدلي بها عبدالعزيز بالفيديو بموجة من الغضب والانتقادات، حيث اتهمه الكثيرون وقتها بأنه شخص غير صادق يتم استغلاله لتقديم بلاغات كيديه للتنكيل بالنشطاء المعارضين لاستمرار المجلس العسكري في السلطة والمطالبين بتسليم السلطة إلي سلطة مدنية، معتبرين أن الاتهامات التي يرددها دون دليل وأنها تستند على إدعاءات ومعلومات مغلوطة، كما أثارت تصريحاته ضد الشيخ عماد عفت رحمه الله موجة من الغضب والاستياء لما بدا لهم أنها تمثل سبا وقذفا وتجريحا في شهيد الأزهر، مطالبين بمقاضاته واستخدام نفس الأسلوب الذي يستخدمه معهم عبر تقديم بلاغات ضده من قبل الشخصيات التي تعرض لها في الفيديو. ومؤخرا عاد عبدالعزيز للظهور مرة أخرى مقدما بلاغات أخرى ضد النشطاء أسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح وأحمد ماهر، حيث تقدم بالبلاغ رقم 11459 لسنه 2013 عرائض النائب العام ضد كل من إسراء وأسماء بتهمة العمالة والتخابر لجهات أجنبية، مشيرا فى بلاغه لوجود تقارير صحفية تؤكد أن المشكو في حقهما متورطتان في الحصول علي مبالغ مالية، وذلك استنادا إلى ما جاء في تصريحات الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة، والتي قالت "ان اجمالي الأموال التي دخلت مصر للنشطاء السياسيين والحقوقيين تقدر بمليار و600 مليون جنيه، وأنهما من ضمن الحاصلين عليها". كما تقدم بالبلاغ رقم 1752 لسنة 2013 بلاغات النائب العام يتهمه فيه أنه يعمل ضد الوطن، بالإضافة إلى اتهامات بالعمالة والتخابر لجهات أجنبية. ومن جانبه أكد خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الحركة ترحب بأى تحقيق معها حول أى بلاغ يقدم ضدها حتى تثبت مدى صحة تلك البلاغات من عدمها، إلا أنها تطالب بتطبيق القانون على مقدم البلاغ فى حالة عدم ثبوت ما دفع به وتبين أنه بلاغ كيدى ولا يملك أى أدلة خاصة وأن مقدم البلاغ اعتاد تقديم البلاغات الكيدية لتشويه نشطاء ثورة 25 يناير، على حد قوله. اتفقت معه الناشطة إسراء عبدالفتاح التى وصفت تلك البلاغات بكونها بلاغات كيدية ليس لها أى دليل سوى أخبار مغلوطة نشرت فى عهد الوزيرة السابقة فايزة ابو النجا ولم يتم إثبات تلك الاتهامات منذ وقتها، معتبرة أن الهدف منها الانتقام من نشطاء ثورة يناير. ورجحت إسراء أن يكون عبدالعزيز مدفوعا ممن سمتهم "أشباه المحامين" ممن دأبوا على تشويه رموز ونشطاء ثورة يناير فى الفضائيات، أو من أشخاص لهم مصالح مع الدولة العميقة يتصورون أنه بعد 30 يونيو سيكون لهم دور فى إدارة البلاد، على حد قولها، مستبعدة تماما أن يكون له أى علاقة مع مؤسسات الدولة أو من يديرون البلاد حاليا. وأضافت إسراء:" أستبعد أن يكون من يقف وراء أمثال عبدالعزيز هم الموجودين فى الحكم حاليا لأنهم لابد أنهم يدركون جيدا أن ذلك يشوه ما حدث فى 30 يونيو وينزع عنه المصداقية لأنه لولا 25 يناير ما كانت 30 يونيو ويجب أن يدرك الجميع أن 25 يناير هى الثورة الحقيقية وما تلاها هى موجات تسعى لتصحيح المسار" . وتابعت عضو جبهة 30 يونيو قائلة "هذه البلاغات لا تسيء لنا كأشخاص بقدر ما تسيء للدولة والقائمين على الحكم ممن يظهرون على شاشات الفضائيات أمام العالم ويؤكدون أن 30 يونيو موجة من موجات 25 يناير وأن الجيش انحاز فيها لإرادة الشعب ". وناشدت إسراء المسئولين بالدولة تطبيق القانون إذا ما تم اتخاذ تلك البلاغات بجدية فى حالة عدم ثبوت أى أدلة ضد النشطاء بحيث يحاكم مقدمها محاكمة علنية، وأن يتم توضيح آلية مدى قبول النائب العام لمثل تلك البلاغات التى تبدو وكأنها كيدية وبدون دليل وتظهر من فترة لآخرى لتشوه نشطاء الثورة. واختتمت متسائلة باستنكار "نريد أن نعرف ماذا نفعل مع مثل هؤلاء؟ ولماذا يتم التعامل مع بلاغاتهم بجدية على الرغم من أنها لا تكون مصحوبة بأدلة ومستندات؟".
