أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لبث الثقة والطمأنينة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني لتوفير المناخ المواتي والجاذب للمستثمرين العرب والأجانب واستعادة ثقتهم للاستثمار في قطاعات الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع جيمس وات، سفير بريطانيا بالقاهرة، والتى تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير فى بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن مصر حريصة على تعميق علاقاتها مع الجانب البريطانى باعتباره شريكًا استراتيجيًا مهمًا ويمتلك استثمارات كبيرة فى الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى أهمية زيادة التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرة الانجليزية فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيا والتدريب. وأكد حرص الحكومة على المضى قدما فى إقامة نظام ديمقراطى متكامل يحقق الحرية والعدالة الإجتماعية لكافة فئات الشعب المصرى، لافتا إلى أن الإقتصاد المصرى رغم الظروف الصعبة التى يمر بها حاليًا إلا أن معدلات النمو سواء الصناعى أو على مستوى التصدير فى ازدياد وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى باعتباره أحد أهم الاقتصادات فى المنطقة العربية والإفريقية. وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ علي الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار للكيانات الاقتصادية القائمة بهدف دفع عجلة الإنتاج والحفاظ علي العمالة، لافتًا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لتسهيل عملية الاستثمار في المجال الصناعي والتجاري. ودعا الوزير المستثمرين البريطانيين لضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصرية. والاستفادة من حزم التيسيرات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم. ومن جانبه أكد جميس وات، سفير بريطانيا بالقاهرة، حرص بلاده على مساندة مصر خاصة خلال الظروف الراهنة حتى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية فى أقرب وقت ممكن، معربا عن تمنيات لندن أن تستقر الأوضاع فى مصر سريعا للوصول إلى الديمقراطية الكاملة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى فى إقامة دولة مدنية حديثة. وقال: إن الاقتصادالمصرى يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة، حيث يجرى حاليًا الترتيب لزيارة وفد من رجال أعمال بريطانيين لمصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل لبحث إقامة استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.