قال وزير الخارجية نبيل فهمي، إن الحكومة مازالت مصرة على السير وفق "خريطة الطريق" رغم الأحداث الدموية التي وقعت، والتي وصفها بأنها "مطبات على الطريق"، كما اعتبر أن مصير الرئيس الأسبق، حسني مبارك، متروك للمحكمة، وأن الإفراج عنه - بحال حصوله - قد يسمح للبعض بالنظر إليه كدليل على استقلال القضاء. وحول ما إذا كانت مصر مازالت على طريق الديمقراطية بعد كل الدم، الذي سفك في البلاد قال فهمي، في مقابلة مع "شبكة سي إن إن" إنه إذا نظرنا إلى تاريخ كل الدول التي مرت بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية فكلها واجهت مطبات على الطريق، واستغرق الأمر في بعضها قرنًا كاملًا قبل الوصول إلى الديمقراطية، طبعًا نحن لا نعتزم فعل ذلك". وتابع بالقول: "مررنا بأسابيع محبطة، ولكن الحكومة ما زالت ملتزمة بخريطة الطريق، غير أن الأمر سيستغرق مزيدًا من الوقت قبل أن يبدأ الناس بالتفكير منطقيًا وليس عاطفيًا". وعن ما إذا كان يعتبر أن ألف قتيل هم مجرد مطب على الطريق، قال فهمي: "ما قلته هو إننا نواجه مصاعب ومشاكل أمنية نحاول التعامل معها، وما أن ننجح في ذلك فأعتقد أن الأمور ستتجه نحو التحسن". وأبدى فهمي ثقته في التزام الجيش بدعم الوصول إلى ديمقراطية حقيقة في مصر، قائلا: "أنا وزير مدني في حكومة مدنية لديها التزام واضح وتفويض جلي بتحقيق خريطة الطريق وإنجاز دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وتسليم السلطة إلى الأكثرية التي يختارها الشعب". ورفض فهمي الرد على سؤال حول موقفه من استقالة محمد البرادعي، نائب الرئيس للشؤون الخارجية، الذي غادر منصبه احتجاجا على طريقة فض الاعتصامات، قائلا إن البرادعي، الذي وصفه بأنه "صديق" قد شرح أسباب استقالته بنفسه. وحول مصير الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وسؤال البعض عن جدوى الثورة بحال خروجه من السجن بالتزامن مع وضع الرئيس المنتخب، محمد مرسي، خلف القضبان قال فهمي: "الإفراج عنه (مبارك) أو عدم الإفراج عنه أمر متروك للقضاء، قد يؤثر الأمر عاطفيا على البعض، ولكن يمكن النظر إليه من جهة أخرى، والقول إنه في حال الإفراج عنه فسيكون القضاء قد أثبت استقلاليته". وحول اسلوب فض الأعتصامات، قال فهمي: "قرار الطلب من الشرطة التدخل لفض الاعتصامات لم يكن قرارا سهلا، وقد قال رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ذلك بنفسه: وأضاف: "من الواضح أن قرار فض الاعتصام في ميداني رابعة والنهضة، مع وجود عدد كبير من الأشخاص، وكمية من الأسلحة، كان سينتج عنه ضحايا. هذا أقلقنا، ولكن بالمقابل لم يكن بوسعنا ترك المفاوضات تسير إلى ما لا نهاية، بما يهدد بزيادة الفوضى". وختم وزير الخارجية المصري بالقول: "هل أنا مرتاح لما جرى.. بالطبع لست كذلك، ولكن من مسئولية الحكومة تحسين أوضاع الأمن، ومن ثم الوصول إلى حل تفاوضي".
