نظم المئات من العمال والمواطنين وقفات احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة البحيرة للمطالبهم بحقوقهم والتى تنوعت بين تثبيت العمالة المؤقتة والحصول على تراخيص البناء وصرف إعانات عاجلة وتوفير فرص عمل للعاطلين. كانت أولى الوقفات للعاملين بمشروع النظافة والإداريين بمجلس المدينة الذين عبروا عن تضررهم من العمل بعقود مؤقتة لأكثر من 6 سنوات، وعدم منحهم الإجازات أو بدلات بمرتبات متدنية تتراوح ما بين 90 إلى 230 جنيها، وتعرضهم للتهديد بالفصل فى حال طلبهم بصرف مستحقاتهم من المكافآت وغيرها. كما تجمع العشرات من شباب الخريجين للمطالبة بالحصول على عمل، كما انضم إليهم عدد من أبناء القرى الصادر ضدهم قرارات بإزالة منازلهم رغم كونها داخل كردون الحيز العمرانى، لرفضهم سداد التبرعات الإجبارية التى تفرضها المحافظة كشرط مسبق للحصول على تراخيص الإحلال والتجديد. كما تظاهر عدد من المقاولين لاعتراضهم على قرار حظر ارتفاعات المبانى عن الطايق الخامس. وبفرع التأمين الصحى بدمنهور نظم أكثر من 400 عامل وإدارى تظاهرة للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، ورفع الحد الأدنى للأجور والحوافز أسوة بالعاملين بمديرية الصحة 200 %، وإلغاء الصناديق وتوزيع المكافآت على جميع العاملين، وضم سنوات العمل من تاريخ التعاقد، وتسوية أوضاع جميع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا ورفع قيمة بدل الغذاء. وفى مصنع الحناوى للدخان بدمنهور أضرب 400 عامل وعاملة عن العمل للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة وصرف علاوه 10 % بأثر رجعى منذ 2009، وزيادة الأجور وعودة المفصولين عن العمل لمطالبتهم بحقوق العمال، وقاموا برفع لافتات وترديد هتافات للمطاله بحقوقهم. كما تجمع 130 مهندسا وفنى صيانة داخل محطة توليد كهرباء المحمودية للمطالبهم بمساواتهم فى الحوافز المالية التى تصرف للعاملين بمحطة النوبارية التابعة لذات الشركة. وتم عقد اجتماع بين مدير المحطة بعض المحتجين لاحتواء الموقف والاتصال برئيس الشركة الذى وعد بالاستجابة لمطالبهم بعد عرضها على رئيس الشركة القابضة للكهرباء إلا أن 80 منهم رفضوا الانصراف لحين الاستجابة لمطالبه، مهددين بالاعتصام داخل محطة كهرباء العطف بالمحمودية.