اتفق المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، على إلزام القرى السياحية الساحلية بإنشاء محطات تحلية للمياه، فالدولة لن تدعم وصول المياه للقرى السياحية الساحلية التى يسكنها الأثرياء، خاصة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد، فمن يدفع مبلغًا ضخمًا لشراء شاليها لن يضره المساهمة مع القرية لإنشاء محطة تحلية للمياه. وأكد وزيرا الإسكان والرى، ضرورة أن تبدأ القرى السياحية الساحلية فى إنشاء محطات التحلية، فليس من المنطق أن تدعم الدولة المياه لهذه الشريحة القادرة، لكى تروى بها مئات الأفدنة من الحدائق، خاصة أن توصيل مياه النيل لهذه المناطق يستنزف ميزانية الدولة، ويكلف مئات الملايين من الجنيهات. وأشارا إلى أن هذا التوجه سيكون فى جميع المدن الساحلية، حيث ستتوجه الحكومة فى هذه المدن إلى طرح إنشاء محطات تحلية للمياه، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية حاليا، والتوسع فى حالات التعدى على خطوط وشبكات المياه، والذى يؤدى إلى فقدان ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فكل متر مياه له حساب الآن، وبالتالى يجب ضبط الاستخدامات. وصرح محلب، أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة إعطاء دفعة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فميزانية الدولة حاليا لن تستطيع تنفيذ المشروعات الكبرى التى نحتاج إليها، كما أن تنفيذ هذه المشروعات بواسطة القطاع الخاص سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل، إضافة إلى الإسراع بتنفيذ المشروعات المطلوبة، ورفع جودة الأداء بهذه المشروعات. وقال محلب: طرح وزير الرى ضرورة مشاركة المستثمرين فى إقامة محطات الصرف الصناعى، فهذا واجبهم فى هذه المرحلة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع وزارتى الصناعة والبيئة للتعامل مع المصانع المخالفة لاشتراطات الصرف الصناعى بكل حسم. وخلال الاجتماع تم عرض عدد من المشكلات المشتركة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتم التوصل إلى حلول لها، بحضور مسئولى الوزارتين.
