أجمع خبراء الاقتصاد والاستثمار، على أن فض اعتصامات الإخوان في رابعة والنهضة والميادين الأخرى، البداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي وصلت لمرحلة الذروة في الأسابيع الماضية، مؤكدين أن إعلان الحكومة عن تنفيذ أجندة اقتصادية جديدة تتمثل في إيقاف الاقتراض الخارجي والنزيف الحاد في الموازنة. يؤكد الدكتور حسن عودة، الخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة للموازنات الحكومية، أن فض اعتصامي رابعة والنهضة يعطي مؤشرا إيجابيا للمستثمرين الذين يترقبون أحوال البلاد للدخول باستثماراتهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مقترحا أن تقوم الحكومة المؤقتة ببيع الأصول الرأسمالية الراكدة في الجهات الحكومية لتوفير سيولة نقدية تمكن الحكومة من إيقاف نزيف الاقتراض، وحتى تزداد موارد الدولة السيادية، مضيفا أنه يجب أن تعطى الأولوية لاستقطاع جزء من المساعدات العربية لتشغيل المصانع المتعثرة لاستيعاب العمالة. ويطالب خبير الاستثمار الدولي، الدكتور وحيد رأفت، بضرورة أن تركز الحكومة في استثماراتها على القطاعات الخدمية التي تشعر المواطن العادي بتحسن الأوضاع الاقتصادية، علاوة على أنها تدر عوائد مادية تمكن الحكومة من مواجهة النفقات العالية، ويقترح هذه القطاعات مثل تنشيط الاستثمار العقاري وبناء مدن صناعية جديدة وتنشيط قطاع النقل والمواصلات، إضافة إلى تشجيع قطاع الاتصالات لبناء مشروعات جديدة تقدم خدمات تكنولوجية. ويؤكد حمدي رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن فض الاعتصام يعد انفراجة أولوية لأزمة الاقتصاد المصري لأنها بمثابة كابوس، مطالبا الحكومة بالتوسع في بيع الأراضي للأفراد ورجال الأعمال لبناء مجتمعات عمرانية وأجتماعية جديدة، وتكثيف الاستثمارات في استصلاح الأراضي والصناعات الغذائية مع مراعاة التغلب على نسبة الفاقد في هذا القطاع التي تصل إلى 30%، وكذا ترشيد استخدام المياه.
