استمعت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، إلى طلبات الدفاع فى قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية -الليبية السابق، بتهمتى الشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات، وعلى رأسهم الدكتور محمد حمودة. طلب حمودة، من المحكمة مشاهدة السيديهات المقدمة بمحضر الجلسة قبل الماضية والتى أكد أنها تقطع وتجزم ببراءة المتهم، وأن الشرطة والسلطات الليبية تآمرا عليه، وطلب إجراء معاينة بمعرفة المحكمة للشقة محل الواقعة والاطلاع على كافة ما بها من طلقات آتية من الخارج إلى غرفة المتهم ومعاينة غرفته لاستبيان عدم وجود أى آثار لطلقات نارية داخل الغرفة. كما طالب حمودة، بإجراء معاينة بمعرفة المحكمة للشقة محل الواقعة والاطلاع على جميع ما بها من طلقات آتية من الخارج إلى غرفة المتهم، وكذلك معاينة غرفته لاستبيان عدم وجود أي آثار لطلقات نارية داخل غرفة. وتمسك الدفاع باستدعاء الدكتور محمد عبدالفتاح إبراهيم الطبيب الشرعى لمنطقة القاهرة، والذي كلف بكتابة تقرير في 13-4-2013 وتوقيع الكشف الطبى على الملازم أول مصطفى محمود عبد المطلب "المدعى إصابته نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليه"، وفقا لما قاله الدفاع، وكذلك استدعاء شاهد الإثبات العقيد أحمد خيرى ضابط التحريات الوارد اسمه بقيامه بضبط الأسلحة. كما طالب دفاع المتهم، أحمد قذاف الدم، باستخراج صور رسمية من جميع ما سبق وقدمه من مستندات من صحف قومية وحزبية حيث تعذر عليه الحصول على نسخ دون تصريح من المحكمة بذالك، وسماع شهادة مدير الإنتربول المصرى، واستدعاء الدكتورة هدى جمال عبدالناصر،واعترض القاضى على استدعائها، قائلا :"المحكمة ملزمة بقائمة أدلة الثبوت طبقا للقانون".
