أشاد الدكتور تامر أبو بكر، الخبير البترولى ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بقرار الدكتور شريف إسماعيل، وزير البترول بتأجيل المرحلة الثانية من إصدار الكروت الذكية، لتوزيع المواد البترولية "السولار والبنزين" على المواطنين. وأَضاف أبوبكر أن الأولوية فى المرحلة الحالية تتطلب إحكام السيطرة والرقابة على السوق السوداء لتوفير الكميات التى يتم ضخها يوميًا لاستفادة المواطنين لتقليل الفاقد من دعم الطاقة، التى وصلت إلى 120 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة. وأضاف أبو بكر أن المشروع الذى تم تأجيله يكلف الدولة نحو 600 مليون جنيه لإصدار بطاقات ذكية ل5 ملايين سيارة، وله سلبيات عديدة من شأنها إعادة طوابير البنزين والسولار مرة أخرى لطول الفترة التى يتم التعامل بها على الكارت بين صاحب السيارة وعامل المحطة، بخلاف أعطال الماكينات وانقطاع الكهرباء الذى قد يؤدى إلى شلل كامل فى عمليات التموين. وطالب الدكتور تامر أبو بكر وزارة البترول باستبدال بنزين 90 ببنزين 92 لشغله ماكينات تموين بالمحطات بدون جدوى، وعدم إمكانية ضبط الرقابة عليه وضيق الفارق فى السعر بينه وبين بنزين 92. وشدد أبو بكر على ضرورة إعطاء الأولوية لتشجيع الاستثمار فى مخصصات قطاع البترول من الموازنة العامة، على أن تبدأ الدولة فى سداد مستحقات الشريك الأجنبى التى تخطت مديونياتها 7 مليارات دولار فى المشروعات المشتركة لتحفيزه على دخول مشروعات جديدة.