أشاد الدكتور تامر أبو بكر، الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بقرار الدكتور شريف إسماعيل وزير البترول، بتأجيل المرحلة الثانية من إصدار الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية "السولار والبنزين" على المواطنين. وأضاف أبوبكر، أن الأولوية في المرحلة الحالية تتطلب إحكام السيطرة والرقابة على السوق السوداء لتوفير الكميات التي يتم ضخها يوميًا؛ لاستفادة المواطنين ولتقليل الفاقد من دعم الطاقة التي وصلت إلى 120 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة. وتابع: أن المشروع الذي تم تأجيله يكلف الدولة نحو 600 مليون جنيه لإصدار بطاقات ذكية ل5 مليون سيارة، وله سلبيات عديدة من شأنها إعادة طوابير البنزين والسولار مرة أخرى لطول الفترة التي يتم التعامل بها على الكارت بين صاحب السيارة وعامل المحطة، بخلاف أعطال الماكينات وانقطاع الكهرباء التي قد تؤدي إلى شلل كامل في عمليات التموين. وطالب الدكتور تامر أبو بكر، وزارة البترول باستبدال بنزين 90 ببنزين 92 لشغله ماكينات تموين بالمحطات بدون جدوى، وعدم إمكانية ضبط الرقابة عليه وضآلة الفارق في السعر بينه وبين بنزين 92. وشدد أبو بكر، على ضرورة إعطاء الأولوية لتشجيع الاستثمار في مخصصات قطاع البترول من الموازنة العامة، على أن تبدأ الدولة في سداد مستحقات الشريك الأجنبي التي تخطت مديونياتها 7 مليار دولار في المشروعات المشتركة؛ لتحفيزه على دخول مشروعات جديدة، حسب قوله.