كشف تقرير تلقاه الدكتور أحمد جلال وزير المالية من قطاع الموازنة العامة عن تحمل الخزانة العامة لأكثر من مليار جنيه لدعم المزارعين خلال العام المالي الحالي والعامين السابقين، حيث ستتحمل الخزانة نحو 473.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2013/2014، مقابل 183.9 مليون جنيه بموازنة العام المالي الماضي و346.1 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2011/2012. وأوضح التقرير أن مخصصات العام المالي الحالي تضم 340 مليون جنيه لدعم فروق سعر الفائدة علي قروض الإنتاج النباتي التي يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي، حيث تتحمل الخزانة العامة نسبة 6% من قيمة الفائدة المقدمة للمزارعين بينما يتحمل المزارعون نسبة 5% فقط. كما تشمل المخصصات مبلغ 70 مليون جنيه لتمويل مقاومة آفات القطن، حيث تخصص الحكومة مبلغ 100 جنيه لكل فدان منزرعة بالقطن لشراء احتياجات المكافحة، ويصرف هذا الدعم من خلال بنك الائتمان الزراعي وصندوق الموازنة الزراعية. وبالنسبة لملف تعثر المزارعين، كشف التقرير عن تحمل الخزانة العامة 112.9 مليون جنيه عام 2012/ 013 لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2012 بشأن إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات والحاصلين علي قروض زراعية فقط وكذلك المديونية المستحقة علي المتعثرين من أهالي سيناء. أيضًا فإن الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 مليون جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في 15 مايو الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر علي مدي العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه. وأكد التقرير أن المخصصات المالية للعامين الماضيين تم سدادها بالفعل حيث حولت وزارة المالية نحو 548 مليون جنيه، وذلك للجهات المختصة سواء البنك الزراعي أو صندوق الموازنة الزراعية، أما ما تم رصده بموازنة العام المالي الحالي، فإن وزارة المالية ستقوم بتحويل المخصصات فور انتهاء البنك من إجراء عمليات المراجعة وإسقاط الفوائد والقروض علي المتعثرين بالفعل.
