أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بوضع قواعد تنظم صرف الرواتب والمكافآت، والمزايا المادية من أموال الوزارة والهيئات التابعة لها، وألا يزيد ما يحصل عليه أي موظف بالوزارة والهيئات التابعة لها عن ثلاثين ألف جنيه شهريًا. وهو ما يصل بعد خصم الضريبة إلي 24 ألف جنيه، كما تضمن القرار ألا يحصل أي موظف بالوزارة والهيئات التابعة لها، ومن الجهات التي يمثل فيها الوزارة علي خمسة وثلاثين ضعف الحد الأدني، أو أربعين ألف جنيه أيهما أقل، وما يزيد على ذلك يعود إلي خزينة الوزارة. وأرسلت الوزارة منشورا لجميع المديريات طالبت فيه بضرورة صرف الحوافز لجميع العاملين في المؤسسات الإنتاجية التابعة للوزارة بالأداء وتحقيق أرباح في هذه المؤسسات، علي أن ترتبط نسبة الحافز بمبلغ الأرباح المحققة، وطالبت الوزارة أن تضع كل مؤسسة إنتاجية لائحة بنسب الحوافز والأرباح التي يقرر صرفها للعاملين فيها، ولا يتم الصرف إلا بعد اعتماد وزير الأوقاف، وتضمن المنشور عدم صرف أي حوافز أو أرباح في المؤسسات التي لا تحقق أرباحًا إلا بعد رفع مذكرة لوزير الأوقاف بأسباب عدم تحقيق أرباح في هذه الهيئات.