وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و(7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على ان تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارت الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83. ينص تعديل المادة رقم (7) على ظنه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها (ويشمل ذلك بنود شراء ألبان الأطفال والأدوية الحيوية والأمصال) أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و10 ملايين جنيه لمقاولات الأعمال. أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كل الأمور عن طريق إعطاء الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية أكبر من السابقة بحدود تساعد على إنجاز الأمور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على رئيس الوزراء.
