واصلت لجنة تعديل الدستور عملها اليوم الأربعاء وسط حالة من التكتم والسرية، فرضتها اللجنة على أعمالها منذ بدء انعقادها حرصا على عدم تسريب أى معلومات غير دقيقة حول عمل اللجنة حرصا على عدم أحداث بلبلة لدى الرأى العام. وكان المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والأمين العام للجنة تعديل الدستور قد أوضح أنه حرصا على عدم بلبلة الرأى العام رؤى أن يتم عرض ما تنتهى أليه اللجنة بعد عملها منعا لأى لبس أو خلط وليكون الأمر كله تحت بصر الجميع. وكانت اللجنة قد قامت اليوم بفحص المقترحات التى وردت اليها من الأحزاب السياسية والأفراد والهيئات، والتى بلغت أكثر من 1500 مقترح بتعديل مواد الدستور. يذكر أن الأمانة الفنية المساعدة للجنة أنتهت حتى الأن من تفرغ 800 رسالة ألكترونية أرسلت للجنة من بنها المقترحات المرسلة من الهيئة القبطية والهيئة الانجيلية وحزب الغد وعدد من الجهات القضائية منها هيئة قضايا الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات على جانب آخر من المنتظر "تدشين" موقع إلكترونى لجنة تعديل الدستور خلال الأيام المقبلة لعرض مقترحات الجهات والأفراد والقوى السياسية والأحزاب والتي يتم إرسالها للجنة.
