بدأت حركة تمرد تنخرط بشكل أكثر قوة داخل أحداث المشهد المصري، على نحو لم تسبقه إليها القوى الثورية الأخرى التي شاركت في ثورة 25 يناير، بل إن الكثير من تلك القوى باتت الآن خارج أطر المشهد السياسي الذي يتصدره الآن قادة حركة تمرد. إزاء تفعيل هذا الانخراط بالمشهد السياسي، طرحت " تمرد " مبادرة تدعو لمواجهة العنف السياسي بالشارع المصري تحت عنوان "ميادين بلا سلاح"، تستهدف نزع وتيرة العنف من خلال إعادة جمع السلاح المنتشر في ميادين وشوارع مصر، تشارك فيها جامعة الدول العربية والنيابة العامة بالإضافة لعدد من المنظمات الحقوقية والسياسية، تسعى لتنظيم زيارات ميدانية لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة لميدان التحرير وقصر الاتحادية. ولقيت تلك المبادرة وغيرها من المبادرات السياسية التي طرحتها بعض القوى السياسية بهذا السياق، تأييدًا حذرًا من جانب القوى الثورية والشبابية، حيث تخوفت من عدم سرية تلك اللجان وموعد زياراتها للاعتصام، مما يمكن المعتصمين من إمكانية تخبئة السلاح قبل الزيارة أو خلالها، والأهم تدويل تلك الأزمة. فمن جانبها أكدت الحملة التي أطلقت المبادرة، أنها تستهدف محاولة حسم الجدل وإبراء لذمة التجمعات والاعتصامات السلمية السياسية من استخدم السلاح أو حيازته لدى المعتصمين في ميادين التحرير ورابعة والاتحادية. ونصت المبادرة أيضًا على أن تقبل تلك الاعتصامات الجماهيرية، التفتيش القضائي المحايد على السلاح برقابه إقليمية ودولية محايدة وحضور ممثلين عن كل طرف من المعتصمين من المجتمع المدني على أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين في توقيت واحد لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف على أن تعلن ذلك على الرأي العام وعلى الهواء مباشره فورًا، فإن رفضت القوى التي تعتصم بالميادين هذا التفتيش سقطت عن هؤلاء الرافضين حجه السلمية. وقالت مى وهبة، عضوة اللجنة المركزية لحركة تمرد، إن الأعضاء المشاركين في الزيارة المتوقعة لهذه الاعتصامات وتفتيشها، يجب أن يكون لهم حق الضبطية القضائية، ويكون من حقهم القبض على أي شخص يحمل السلاح من كل الأطراف. مشيرا إلى أنها تدعو كل الأطراف إلى التمسك بسلمية الاحتجاجات والابتعاد التام عن استخدام السلاح أو التلويح باستخدامه، مطالبة جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول بالاستجابة إلى المبادرة، حفاظا على السلمية واحترامًا لحق المجتمع في الأمن والاستقرار السياسي. فيما أضاف محمد عبد العزيز منسق الحركة تمرد: أطلقنا فكرة أن يكون الاعتصام داخل كافة الميادين بدون أسلحة حتى لا تراق أي دماء جديد، إن فكرة التأكيد على سلمية الميادين وعدم احتوائها على السلاح مبادرة تستحق التحية والتشجيع من الجميع. وأوضح رفضه لممارسات إغلاق الطرق وممارسة التعذيب داخل تلك الاعتصامات، فكلها أمور يعاقب عليها القانون الجنائى والدولة عليها أيضا الالتزام بالقانون في فض التظاهرات. ومن جانبه أيد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغير السلمي تلك الفكرة، قائلا: يجب على الدولة أن تتعامل فورا مع الاعتصامات ومبادرات وقف العنف، مضيفا أن الإخوان يحتلون أماكن عامة بجوار رابعة مثل إحدى المدارس بالإضافة لبعض الحدائق بالجيزة كحديقة الأورمان، وعلى الدولة أن تستعيد ممتلكاتها. بالإضافة للتأكد من عدم وجود أسلحة داخل تلك الاعتصامات من عدمه. من جانبه، قال هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية، إن من حق المصريين الاطمئنان إلى سلمية الاعتصامات، مبديا تحفظه من دعوة "تمرد" لوجود جامعة الدول العربية بالوفد المشارك في عمليات التحقق داخل الاعتصامات، قائلا: لا داعي لإشراك أية جهة عربية أو دولية، حيث إنه أمر يخص الشعب المصري فقط. وأضاف الشواف أن الوفد لابد أن يضم عددا من منظمات حقوق الإنسان والنيابة العامة، مؤكدا أن اعتصام رابعة العدوية ما هو إلا تجمعات مسلحة يستهدف ترهيب الشارع والانقلاب على الثورة، وتستخدم تكتيكات السدود، وهى أول مرة تحدث في مصر. كما قال محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية إن من سيرفض تفتيش ميدانه أكيد سيكون ممارسًا للعنف وعلى الدولة أن تحاصر هذه الميادين لمنع دخول أي مواطن يحمل السلاح، مضيفا: إذا لم تفرض الدولة سيطرتها على الشوارع فلا داعي لوجودها ومن لا يمتثل للتفتيش يكون بشكل مؤكد مستخدما للعنف. مشيرا إلى أن الدولة لديها طرق احترافية لتخليص الشوارع من العنف والشرطة والقوات المسلحة قادرة على السيطرة على العنف دون مزيد من الدم وعلى المجتمع الدولي أن يفهم من هو المتظاهر السلمي وأن يتفهموا من سيخضع للتفتيش من جهات محايدة ومن سيرفض. ورحب أيضًا خالد المصري المتحدث باسم حركة شباب 6 ابريل، بمبادرة حركة تمرد لتفتيش الاعتصامات للتأكد من خلوها من الأسلحة من عدمه، مؤكدا أن ذلك يظهر إذا ما كانت الاعتصامات سلمية أم أنها تجمعات مسلحة. مشيرا إلى أن تلك المراقبة والتفتيش ستعطى صورة واضحة عن إمكانية حسم فض الاعتصام من عدمه، حيث إنه في حال وجود أسلحة لابد من ضبط أصحابها والتعامل معهم طبقا للقانون.
