قال قيادي في جماعة الإخوان المسلمون إن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أبلغ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، رفضه لمقايضة شرعيته الدستورية والانتخابية كأول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث ب"الخروج الآمن" له ولأنصاره المعتقلين أو الملاحقين حاليا. وفي تصريح خاص للأناضول، أوضح القيادي الإخواني الذي تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مصرح لقيادات الجماعة بعد بالحديث عما دار في لقاء مرسي-آشتون، أن موقف مرسي الذي أبلغه لآشتون خلال لقائهما ليلة أمس تم نقله لقيادات إخوانية عبر رسائل وصلت للجماعة بطريقة رفض الإفصاح عنها. وأوضح المصدر نفسه أن اللقاء تناول الحاجة للتهدئة وإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، حيث عرضت آشتون رؤية مفادها أن تتوقف الجماعة عن الاعتصامات والأعمال الاحتجاجية مقابل الإفراج عن مرسي وقيادات الإخوان المعتقلين ووقف ملاحقتهم بما يقود لصفحة جديدة، غير أن مرسي أصر تماما على موقفه وعلى تمسكه بما وصفه ب"رفض المقايضة على الشرعية بالخروج الآمن". وأصر مرسي على أن عزله في الثالث من الشهر الجاري هو "انقلاب عسكري"، بحسب وصفه، وأنه كان يعتزم الاستفتاء على استكمال مدته الرئاسية، عقب إجراء الانتخابات التشريعية. وأضاف القيادي بجماعة الإخوان أن مرسي قال لآشتون بشكل صريح إنه "الرئيس الشرعي للبلاد الذي جاء عبر صناديق الانتخاب بانتخابات شهد لها الجميع بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بالنزاهة، وإن رحيله لابد أن يكون وفق قواعد الديمقراطية، ووفق ما نص عليه الدستور الذي استفتى عليه الشعب". وفي هذا السياق أضاف مرسي أنه كان يدرس الاستفتاء على استكمال مدته بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان من المتوقع أن تنعقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين حتى لا يحدث فراغ دستوري في البلاد. كما شدد على أنه يرفض المقايضة على الشرعية والخروج الآمن، كما أنه ليس حريصا على منصب بل على "استكمال مسار الديمقراطية وعدم حدوث ردة لثورة يناير 2011 ومسارها وكذلك على عدم إهدار دماء الشهداء الذين خرجوا يدافعون عن شرعيته"، بحسب القيادي الإخواني. وأضاف القيادي أن مرسي طالب بوقف العنف ضد مؤيديه والإفراج عن المقبوض عليهم، واصفا التهم الموجهة إليه بأنها تهم "سياسية".
