قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الخميس إن مصر تعتقل لاجئين سوريين دون توجيه اتهام وتهدد بترحيلهم في مناخ من العداء المتزايد منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي أوائل الشهر الحالي. ويشكو كثيرون من بين نحو 90 ألف سوري جاءوا إلى مصر هربا من الحرب الأهلية في بلادهم من تعرضهم لمضايقات منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو ويخشون من أن يكونوا ضحية للاضطرابات في مصر. وتسببت تقارير إعلامية مكثفة وتأكيدات حكومية على أن أجانب تسللوا إلى مصر ويشاركون في أعمال العنف في اذكاء مشاعر انعدام الثقة بهؤلاء على نطاق واسع. وقالت هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إن الشرطة المصرية اعتقلت 72 سوريا وتسعة فتية يومي 19 و20 يوليو فقط بينهم مسجلون من طالبي اللجوء وتسعة لديهم تأشيرات سارية أو تصاريح إقامة. وتم تهديد 14 على الأقل بترحيلهم. وقال نديم حوري مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيومان رايتس ووتش "المناخ السياسي المتوتر ليس ذريعة لأن يمسك ضباط الشرطة والجيش بعشرات الرجال والفتية السوريين من المواصلات العامة ويزجوا بهم في السجون دون اعتبار لحقوقهم". وقال مسئول بالخارجية المصرية إن موقف مصر لم يتغير من السوريين الموجودين في البلاد. وأضاف: "السوريون الذين يعيشون في مصر ليسوا مستهدفين بأي إجراءات خاصة ما عدا بضعة أشخاص تم القبض عليهم لانتهاكهم القانون بشكل واضح". كان الرئيس المصري المعزول قد أعلن الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتحدث بعض أنصاره علنا عن الجهاد ضد القوات الموالية للرئيس بشار الاسد المدعوم من ايران وميليشيا حزب الله اللبناني. لكن الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش نأت بنفسها عن موقف مرسي مشيرة الى رغبتها في العودة الى دور أكثر حيادية. وخلال حكم مرسي كان يسمح للسوريين بدخول مصر بدون تأشيرة لكن الوضع تغير الان ورفضت السلطات دخول مئات بعد وصولهم الى المطار بدون تصاريح أمنية. وقال محمد الديري رئيس مكتب هيومان رايتس ووتش في مصر ان المنظمة طلبت من السلطات وقف الترحيل وحث مصر على مواصلة توفير الحماية للسوريين.