وصف الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الدعوات التى تطالب بتغيير الدستور ب"الخطيرة" وغير الشرعية وتعتبر قفز على الإرادة الشعبية. وقال مخيون، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" اليوم الأحد: إن دستور 2012 جاء بإرادة شعبية وصو عليه قرابة 70 % من الشعب المصرى، مستنكرًا فى الوقت نفسه أن يتم تغيير الدستور من لجنة قام بتعينها شخص غير منتخب، فى إشارة منه إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت وأردف قائلا:" إن رئيس الجمهورية المؤقت منصور، غير منتخب من الشعب ويقوم بتعيين اللجنة الأولى ولجنة ال50 ، معتبرًا أنه أمر غير مقبول وغريب ". وأكد مخيون، أن حزب النور يرفض وضع دستور جديد، لأن الدستور الحالي استفتى عليه الشعب، رافضًا القفز على الإرادة الشعبية واستغلال طائفة مهما كانت، للوضع الحالي، وينصبون أنفسهم أوصياء على الشعب، بدعوى الأخطاء التى وقعت فيها الإخوان. وأشار مخيون، إلى أن مبادرة حزب النور، التى طرحها كانت تتضمن إجراء تعديلات على الدستور يتم تقديمها كمقترحات إلى مجلس النواب القادم، ويكون تغيير المواد وفقا للآلية المنصوص عليها فى الدستور، من خلال مجلس منتخب من الشعب، ثم يتم عرضه للاستفتاء. وشدد مخيون، على أن حزب النور، لن يقبل المساس بمواد الشريعة والهوية الإسلامية على الإطلاق أو تغييرها، مؤكدًا أن المساس بها سيكون بمثابة مصادمة للشعب المصرى، مشيرًا إلى أن رد حزب النور على ذلك سيعرف فى حينها. ونوه رئيس حزب النور، إلى أن تظاهرات 30 يونيو خرجت من أجل إسقاط النظام، نتيجة لممارسات وصفها ب"الخاطئة" وليس من أجل تغيير الدستور، متسائلًا:"لماذا يدخلون الدستور فى مثل هذه القضايا الآن".