فوجئ العاملون في مديرية الري بالبحيرة، أثناء دخولهم للتوقيع في دفتر الحضور، بتواجد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري والموارد المائية، في مبني المديرية في تمام الساعة الثامنة إلا الربع من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قدومه من القاهرة مبكرا. وخلال لقائهم بالوزير طالب العاملون بالمساواة في صرف الحوافز بين هئيات الوزارة الواحدة، متمثلة في الصرف المغطي، ومصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء. كما طالبوا بالإسراع في تثبيت العمالة المؤقتة، وتوفير التأمين اللازم لمهندسي الري في أثناء تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات الواقعة علي المجاري المائية، وبحث الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، والتابعة لوزارة الري، لتخصيصها لأبناء العاملين لبناء وحدات سكنية عليها. من جانبه أكد الوزير ضرورة توحيد جهود كل العاملين في الوزارة للنهوض بالخدمات المقدمة للمزارعين، خاصة خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وشدد علي أن مكتبه سيظل مفتوحًا لمن يرغب في تقديم شكوي أو تظلم، وأنه سيعقد لقاءات متعددة مع العاملين، والمهندسين. وأوضح "عبدالمطلب"، أن تثبيت العمالة من اختصاص التنظيم والإدارة وسيتم التنسيق معهم لتوفير الدرجات المالية اللازمة لذلك، مع نقل تعاقدات جانب من العمالة المؤقتة إلي بند "الباب الأول" تمهيدا لتثبيتهم فيما بعد. وعقب ذلك قام الوزير يرافقه أحمد فتحي عبدالرحيم، وكيل وزارة الري بجولة ميدانية لتفقد سحارة مصرف خيري، على ترعة المحمودية في الكيلو 18.200، كما يتفقد أعمال تأهيل ترعة زرقون ومنطقة إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بقرية كفر الرحمانية، وأعمال هويس المحمودية ومحطات العطف لتغذية ترعة المحمودية من النيل فرع رشيد.