نفى جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجود أية وساطة يقوم بها الاتحاد بين النظام الحاكم حاليًا بمصر وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الاتحاد سيفعل ذلك متي طلب منه. وأكد نوران، ما انفردت به "بوابة الأهرام"، حيث قال في مؤتمر صحفي عقب حفل إفطار للصحفيين المعتمدين لدى سفارة الاتحاد بالقاهرة إنه "يتعين على المصريين أن يساعدوا أنفسهم أولاً وأن يساعدوننا لكي نتمكن من مساعدتهم"، مشيرًا إلى وجود صعوبات ضخمة تواجه هذه العملية. وأضاف: "حتى الآن لسنا في وضع الوساطة"، متمنيًا أن تشهد مصر مصالحة تجمع تحتها كل الأطراف تحت خيمة واحدة، آملا أن يقدم الجميع علي الالتقاء والتقارب وأن يتم اعلاء مصلحة مصر. وتابع : "نحن نرقب ما سوف تصل اليه الأمور"، مشيرًا إلى أن مصر بلد كبير وعزيز علينا جميعا ونحن ننشد لأهله لأمن والاستقرار والعيش في سلام، ورسالتنا لجميع المصريين تتمثل في "ضرورة المصالحة والعيش تحت خيمة واحدة". واستدرك، قائلاً: "نحن نرقب وننشد أن نري مصر بلد ناجح تتحرك بسرعة علي طريق الديموقراطية، ونعرف أن هناك الكثير من التحديات التي تواجهها"، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة طالما عبرنا عنها في كل المرات التي نلتقي خلالها بالمسئولين المصريين وعبرت عنها السيدة أشتون في زياراتها للقاهرة 3 مرات خلال 3 أشهر مضت. وشدد موران علي تمسك الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما عبرت عنه مفوضة الشئون السياسية والأمنية كاثرين أشتون خلال لقاءاتها بالقاهرة- بضرورة سرعة إطلاق المعتقلين السياسيين، طالما أنه لا توجد بحقهم أية اتهامات أو قرائن. وأقر السفير موران بأن المساعدات الأوروبية لمصر خصوصًا التي تم إقرارها خلال اجتماعات مجموعة"التاسك فورث" تم تعليقها بسبب استمرار مناخ غير مواتي من جانب النظام السابق تمثل في قانون الجمعيات الأهلية والتحرش الجنسي وتراجع حقوق المرأة في مصر وما تعرض له صحفيون في أداء مهامهم، بجانب بعض الفضائيات. وردا علي سؤال حول كيفية إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي في ظل وجود اتهامات موجهه ضده بالخيانة العظمي، قال موران أن ما نعرفه أن أشتون طلبت الاطلاق الفوري للاعتقال التعسفي، وأن هناك قيادات من الإخوان تعرضوا لهذا الاعتقال لأسباب سياسية. ووصف الوضع في سيناء بأنه بالغ الخطورة، مشددا علي أن ما يجري بها مثار قلق وازعاج لنا "كأوربيين" وللمصريين علي حد سواء بالنظر الي التاريخ الطويل لهذه البقعة من الأراضي المصرية، وقال أننا نرغب في أن نراها آمنة مستقرة. وشدد علي استمرار الدعم الأوروبي الي مصر غير أنه جدد حتمية تحقيق المصالحة وتوسيع الشماركة السياسية، وقال إننا ندرك حجم الصعوبات اليت تواجه هذه العملية لكن يتعين المضي بها. وأكد أهمية التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحاجة مصر الي هذا القرض، والشهادة التي يمنحها الصندوق، وكذا باعتباره شهادة لاستعادة الثقة بالاقتصاد المصري ومن شأنها أن تفضي الي تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلي أن ثلثي المستثمرين الأجانب الذين يأتون إلي مصر من الاتحاد الأوروبي.
