قليلة هي المشاهد التي توحد أطياف المشهد السياسي، ومنها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، حيث اتفقت القوى الشبابية والإسلامية على معارضتها منذ اليوم الأول لها، وكل كان له أسانيده في إبداء تلك المعارضة السياسية، ورفض الاعتراف بها. فمن جانبها، لم تعط القوى الثورية لنفسها مدة لتختبر فيها أداء تلك الحكومة الجديدة، إنما أعلنت عدد من الحركات الثورية عن رفضها للطريقة التي تم بها تشكيل تلك الحكومة الدكتور، مؤكدين أنها حكومة بها العديد من رموز النظام السابق، الذين أثبتوا فشلهم في الماضي وسيكون كذلك في المستقبل. وقال شريف الروبى، من حركة 6 أبريل: نحن لا نعرف آلية الاختيار ولا المعايير التي تم على أساسها اختيار وزراء الحكومة، ومثل هذا الأمر مرفوض، واعترضنا عليه أيضا، وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى عند تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، وأحد أسباب ثورتنا على الإخوان أنه كان يصدر إعلانات دستورية دون أخذ رأى القوى السياسية، وهذا ما فعله أيضا المجلس العسكري بعد الموجة الثورية الثانية في 30 يونيه، حيث تم اختيار الدكتور حازم الببلاوى دون توافق مع القوى السياسية، وبعد ضغط من حزب النور لرفض تولى الدكتور البرادعى أو الدكتور سمير رضوان رئاسة الوزراء، ونحن كقوى سياسية فوضنا الدكتور البرادعى للحديث باسمنا والتفاوض مع المؤسسة العسكرية، ولم نفوضه ليرشح رئيس وزراء أو وزراء دون الرجوع للقوى السياسية التي فوضته. وأضاف الروبي، نحن كنا نريد حكومة تكنوقراط بعيدة عن الانتماءات الحزبية لتبنى اللبنة الأولى بمؤسسات الدولة التي انهارت في عهد الإخوان، أما حكومة الببلاوى فهي حكومة سياسية، مشيرًا إلى أن هناك وزراء بتلك الحكومة لا يصلحون لتولى هذا المنصب المهم، قائلاً: من أبرزهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي كان يساعد جماعة الإخوان في قتل وسحل المواطنين، ويداه ملطختان بدماء شهداء المعارضين، وكان ينفذ أوامر الرئيس السابق شفاهة، وهذا ما رفضه الوزير أحمد جمال الدين رغم اعتراضنا عليه أيضا، بالإضافة إلى عادل لبيب لأنه كان محافظًا ووزيرًا في عهد مرسي، وكان أداؤه سيئًا أثناء توليه منصب محافظ الإسكندرية. بالإضافة إلى منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فهو لا يمثل الثورة وغير كفء لإدارة تلك الوزارة، وفشل من قبل في إدارة وزارة السياحة، كما نرفض أسامة صالح وزير الاستثمار الذي أهدر كثيرا من أموال الاستثمار، وفشل أثناء توليه تلك الوزارة بحكومة قنديل، وليس له تاريخ معروف بهذا المجال. أما طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الجديد، فهو من أبناء نظام مبارك حيث كانت هناك مواءمات تجرى لتلميع بعض نجوم الرياضة والفن وإدخالهم بشكل رمزي في أحزاب المعارضة ليظهر شكليا أن هناك معارضة، كما أنه ليس له تاريخ غير أنه كان لاعبًا ومحللاً رياضيًا، ونبيل فهمي، وزير الخارجية الجديد، تابع للإدارة الأمريكية، وكامل عمرو كان أكفأ منه رغم أننا لا ندعمه أساسًا. فيما أعلن عمر الحضري المتحدث الإعلامي لاتحاد شباب الثورة رفضه الشديد لقرار تعيين الدكتور محمد إبراهيم وزيراً للآثار والذي شغل هذا المنصب في حكومتي الجنزوري وقنديل، مؤكداً أنه خلال تلك الفترة عانت الآثار وتعرضت للإيجار والبيع. وقال إن هذا القرار سيضع حكومة الببلاوي في موقف شديد السوء بالفترة القادمة نتيجة تحديها لمطالب العاملين بالآثار الذين لن يتنازلوا عن رفض هذا الوزير، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل التحقيق معه في كل ما حدث للآثار خلال الفترة السابقة. وأوضح الحضري أنه سيتم تنظيم مسيرات ضد رئيس الحكومة حتى يتم تغيير هذا الوزير، رافضين عودة أذناب النظام السابق. كما قال طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل وعضو تكتل القوى الثورية أن هناك بعض التحفظات على رءوس بعض الحقائب الوزارية، إلا أن هذه التحفظات لن تؤخر تحقيق المصلحة الوطنية. ولن يكون من المقبول التقاعس عن أداء العمل بالصورة اللائقة بما قام به المصريون منذ بداية الثورة في 25 يناير 2011 وما أعقبها من تطورات وصولاً إلى 30 يونيه. وأضاف بأن الوقت قد حان لتفعيل دور الشباب داخل العمل المؤسسي للدولة، سواء التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة، ونعلم أن الحكومة الجديدة تضع هذا الأمر نصب أعينها حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة الحرجة من عمر البلاد. ولم يكن المشهد أقل معارضة من جانب التيار الديني، فقد وصف المهندس أحمد مولانا المتحدث باسم الجبهة السلفية الحكومة الجديدة قائلا: أردنا المزيد من مشاركة الشباب في الساحة السياسية، فأعادونا لدولة العواجيز ليتصدوا المشهد السياسي من جديد. فيما عبر حزب النور عن رفضه للتشكيلة الحكومية، لكونها أتت بعيدًا عن التوافق الذي تم، حيث كان الاعتبار وجود حكومة تكنوقراط بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية. إلا أن الواقع أثبت أن الكثير من أعضاء الحكومة الجديدة له انتماء حزبي معلن، وهذا تكرار حسب تأكيد بيان الحزب تكرار لنفس الخطأ الذي كان يعيبونه على الحكومة السابقة، ويؤدي إلى مجيء حكومة غير محايدة علي الإطلاق، وهذا يعتبر تناقضا صارخا فما كانوا يعيبونه على حكومة مُشكلة من قبل رئيس منتخب يفعلونه مع رئيس مؤقت. وأكد جلال مرة أمين عام الحزب، أن الحزب عندما قبل التعامل مع خارطة الطريق- قبل أن ينسحب منها - لم يقبل أن يحل تيار مكان تيار آخر يسيطر على الحكومة التي ينبغي أن تكون محايدة تماما وغير حزبية. وإن سياسة الاستحواذ هذه وإقصاء الآخرين، وكذلك الخطاب الإعلامي الذي يحرض علي الكراهية مع غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانوني، كل ذلك يزيد من حالة الانقسام والاضطراب وعدم الاستقرار. وإن حزب النور يستشعر قلقا بالغًا تجاه ما يحدث، ويخشى من عواقب تكرار الأخطاء التي كنا نعيبها على من سبق، ويحمل الحزب القائمين على شئون البلاد مسئولية التراخي مع القنوات التي تحرض على الكراهية، حيث إن ذلك يتنافى مع كل ما صدر من بيانات تدعو إلى المصالحة الوطنية ومشاركة جميع أبناء الوطن. كما أعلن حزب الأصالة رفضه الحكومة الجديدة أو ما سماه إيهاب شيحة رئيس الحزب ب"الحكومة الانقلابية "، داعياً جماهير المواطنين لعدم التعامل معها بأي صورة إذ أنها حكومة غير شرعية وغير قانونية. فيما اعتبر حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط تشكيلة الحكومة الجديدة بمثابة تسديد فواتير سياسية.
