قال وزير التعليم الهندي اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات من حادث تسمم بسبب وجبة مدرسية في ولاية بيهار بشرق البلاد ارتفع إلى 20 مع نقل 21 تلميذًا آخر إلى المستشفى في حالة خطيرة. لكن وسائل إعلام محلية قالت: إن أكثر من 50 طفلا دون سن 12 عامًا أصيبوا بالقيء بعد تناول الوجبات في مدرسة حكومية، بقرية ماسراخ في منطقة ساران بولاية بيهار أمس الثلاثاء. وتقدم وجبات غذائية مجانية للأطفال بموجب خطة للحكومة الاتحادية تهدف إلى زيادة أعداد الأطفال الفقراء الذين يلتحقون بالمدارس وتوفر لهم وجبات غذائية، والخطة الحكومية الخاصة بتوفير وجبة الغداء للتلاميذ هي أكبر خطة لتوفير وجبات للتلاميذ في العالم، إذ أنها تشمل 120 مليون طفل في أنحاء الهند. لكن منتقدي هذه الخطة يشكون من تدني المعايير الصحية والفساد المستشري. وقال وزير التعليم الهندي م.م. بالام راجو اليوم الأربعاء، إن مسئولا كبيرا يحقق في الواقعة. وأضاف راجو "عشرون تلميذا، والطاهي توفوا، نأخذ ما حدث بشكل جدي، ومسئولنا الإضافي الذي يرعى برنامج وجبة الغداء موجود بالفعل في بيهار، وسيجمع المعلومات بنفسه." وذكرت وسائل إعلام محلية إن التلاميذ نقلوا إلى مستشفى حكومي في بلدة تشابرا المجاورة. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أتلف سكان محليون غاضبون أكشاكا وحافلات للشرطة للتعبير عن غضبهم. وفي بلدة تشابرا حطم أطفال أكشاكا للشرطة ورشقوا حافلة للشرطة بالحجارة، وفي الوقت ذاته كان آباء وأقارب التلاميذ المرضى ينتظرون خارج المستشفى، كما أدت هذه المأساة إلى تبادل المسئولين اللوم. وقال شاه نواز حسين المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا المعارض، منتقدا حكومة الإقليم، إنه كان يتعين على رئيس وزراء الولاية أن يشرف بنفسه على القضية بدلا من مجرد الإعلان عن تعويض قيمته 200 ألف روبية (نحو 3400 دولار) للأطفال المتوفين. وأضاف حسين "الحاجة الآن هي التعاطف مع أهالي الأطفال الذين توفوا، ومجرد منحهم هذه التعويضات، لن يساعدهم، يجب أن يتوجه رئيس الوزراء إلى المكان." وتم نقل بعض الحالات الأكثر خطورة إلى مستشفى في مدينة باتنا حيث أكد مسئولون أن تسعة ما زالت حالاتهم حرجة. وأمر نيتيش كومار كبير وزراء بيهار بإجراء تحقيقات في الحادث على أعلى مستوى، وأكد جاجدامبيكا بال القيادي في حزب المؤتمر الحاكم على مطلبه بإجراء تحقيقات شاملة في الواقعة ومعاقبة الجناة، وقال بال: "لا يمكن أن يكون هناك أخطر من هذه الواقعة، لابد من إجراء تحقيق واتخاذ إجراء صارم ضد أي شخص مسئول".