اتفقت القوى السياسية على إدانة الحادث الإرهابي الذي تعرض لها عمال شركة الأسمنت بالعريش، صباح اليوم الإثنين، ما أدى لمقتل 4 منهم بالإضافة لإصابة عدد كبير بعضهم إصابته خطيرة، بوصفه مؤشرًا خطيرًا للعنف السياسي بسبب استمرار الأزمة، إلا أنهم اختلفوا في الأسباب التي قادت إليه، ما بين متهم السلطة الجديدة، والجماعات الدينية. فمن جانبه أدان عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ، تلك العملية، وطالب موسي الجميع بالوقوف خلف القوات المسلحة في حملتها بسيناء لتجفيف منابع الإرهاب هناك، وقال موسى: الآن بدأت مرحلة انتقالية من شأنها - لو أحُسنت إدارتها- أن تصل بنا نحو مرحلة استقرار وانطلاق، مشيرًا إلي أنه المهم حاليًا هو عبور هذه المرحلة وبسرعة وبصرف النظر عن أي تفاصيل، وأن يعلم الجميع أن عقارب الساعة لا يجب أن تعود إلي الوراء، فلكون تلك العمليات لن تعيد الرئيس السابق محمد مرسي للرئاسة، ودعا موسي المواطنين للعودة إلى أعمالهم.. إلى المصانع، إلى الحقول، إلى المكاتب، قائلًا: حان وقت العمل ومصر تحتاج إلينا جميعًا. وأعرب موسي عن أمنياته للحكومة المؤقتة بالنجاح في مهمتها والعبور من تلك المرحلة. ومن جهته أكد المهندس حسام الدين على، الأمين عام المساعد لحزب المؤتمر، إن شعب خير أجناد الأرض لن يبخل على جيشه ليقضى على أوكار الإرهاب والتجارة باسم الدين، مضيفًا أن الإرهاب يحارب معركة البقاء ويسانده كل من له مصلحة في إضعاف مصر من متأسلمي الداخل والتنظيم الدولي والنظام التركي والتونسي والأمريكي والإسرائيلي وغيرهم، وقال حسام الدين إن الغضب الشعبي وصل ذروته علي تجار الدين بعد أن سالت دماء الأبرياء من أبناء الوطن على يد مأجورين مغيبين متاجرين بالدم والدين. فيما قال الدكتور عفت السادات، إن ما يحدث في سيناء علي مدار الأيام الماضية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي،بمثابة إرهابًا واضحًا، مؤكدًا أنه لا يستبعد تورط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الأحداث الإرهابية المتتالية التي تشهدها سيناء بعد الاجتماع الأخير في تركيا. وأضاف السادات أن ما قاله الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، بأن ما يحدث في سيناء من عنف وإرهاب سببه ما يصفوه بالانقلاب، وأنه سيتوقف بمجرد رجوع مرسي للحكم، يؤكد لنا أن المستفيد من عدم هدوء الأوضاع هو الإخوان، كما أنه يتضح لنا أن ما يحدث هو أحد سبل التصعيد التي هدد بها قيادات الجماعة. فيما نعي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بشمال سيناء ضحايا التفجيرات الأخيرة في سيناء من أبناء مصر جميعًا سواء أبناء الجيش والشرطة أو المدنيين، وخاصة في حادثة استهداف العاملين بمصنع الاسمنت راجين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن ينزلهم منازل الشهداء، كما قال البيان. إلا أنهما الحزب والجماعة حملا أجهزة الأمن والقوات المسلحة المسئولية عن الدماء التي تراق دون القبض علي أي متورط في هذه الأعمال مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول رغبة هذه الأجهزة في إرساء الأمن والاستقرار بالمحافظة. وأكدا أن منهجهما في رفض الانقلاب سلمي موضحا أن هناك من انزعج من الالتفاف الشعبي وتزايد السخط ضد الانقلاب فيريد جر البلاد إلي العنف ويختلق التفجيرات ليتخذ من تدهور الوضع الأمني ذريعة لاستمراره في الانقلاب على الشرعية. كما قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، إن الاعتداء على عمال سيناء جريمة لا يمكن السكوت عليها، مضيفا أن جعل أرواح الناس أداة من أدوات الصراع السياسي كارثة. وأضاف أبو الفتوح في تغريده له بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أمن المصريين مسئولية السلطة القائمة". ومن جهته أكد كمال حبيب الباحث في الشئون الإسلامية، أن أساس الأزمة في سيناء يتشكل في خوف الجماعات المتطرفة هناك من الاعتقال والإقصاء، بجانب اعتراضهم على عزل محمد مرسى. وأضاف أيضًا أن هناك بعض القبائل التي تشترك في عمليات العنف التي تمارس هناك، وحول مستقبل تلك المواجهات فقد أشار إلى أن تلك الجماعات من الممكن أن تهرب في النهاية. فيما دعا محمود بدر المتحدث الرسمي لحملة تمرد، جموع المصريين لمليونية لا للإرهاب والاحتشاد يوم الجمعة القادمة بميدان التحرير وقصر الاتحادية لتكون مصر شعبا وجيشا في مواجهة الإرهاب. وأشار بدر خلال مؤتمر "تمرد" اليوم أن الاحتشاد يوم الجمعة سيكون لإيصال رسالة أمام العالم بأن الشعب سيستكمل الثورة وأن ما حدث في 30 يونيه كان مطلبًا شعبيًا، وأن الرئيس المعزول لن يعود ولابد من محاكمته. كما استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الجرائم الإرهابية التي تواصل بعض الجماعات الدينية المتشددة ارتكابها في شمالي شبه جزيرة سيناء، والتي طالت قوات أمنية وعسكرية ورجال دين ومنشآت عامة ودور عبادة، وطالت فجر عمال الأسمنت، الذين تعرضت حافلتهم لقصف بقذائف صاروخية، وطالبت المنظمة السلطات بسرعة ضبط الجناة وإحالتهم لتحقيقات قضائية عاجلة وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب. وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد للأحداث الإرهابية في سيناء، وتري المنظمة أن حدوث مثل هذه العمليات بعد إطلاق بعد قيادات الأخوان المسلمين تصريحات بأن عودة الوضع إلى سيناء إلى سابق عهده مرهون بعودة الرئيس مرسي يؤكد بما لا يدع أدني مجال للشك على مسئولية جماعة الأخوان المسلمين عن مثل هذه التفجيرات، وهو الأمر الذي لا يجب أن تقف أمامه الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة وتتعامل بأيدٍ مرتعشة مع هؤلاء القتلى. وأكدت المنظمة أن استهداف المؤسسات والمنشآت العسكرية يعد أمرًا في غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومي المصري ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيد الداخلي والخارجي، ويؤكد أن الجماعة لم تضع مصلحة الوطن مطلقا في حساباتها بقدر ما وضعت حسابات ومصالحها الشخصية والدليل ما يحدث حاليًا في سيناء، ودعت المنظمة الحكومة المصرية إلي سرعة القبض على المحرضين على أعمال العنف في سيناء، حفاظًا على الحق في الحياة لأبناء الشعب المصري وعلى الحكومة المصرية العمل على تقديم هؤلاء الجناة للعدالة. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الوضع في سيناء بات دموي وهو الأمر الذي لا يجب السكوت عنه بأي حال من الأحوال، ويجب على الجيش والحكومة التعامل بقوة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن المصري، أو تهديد المواطنين العزل من أهالي سيناء،بالإضافة لعدم السماح بحيازة السلاح غير الشرعي لأي جماعة أو أفراد، حتى لا يتهدد يهدد امن المواطنين في سيناء.
