أعربت 8 مؤسسات حقوقية،عن استنكارهاالشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام دار الحرس الجمهوري. وأكدت المنظمات، فى بيان مشترك لها، أن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية،ولا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين. وشدت، على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون في الحدود التي تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما قال بيان القوات المسلحة، مشددة على مسئولية قوات الأمن والجيش في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه. واستهجنت، بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها على التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن. وأدانت المنظمات، كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض فصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، مدينة تلك الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء في سيدي بشر أو الزقازيق أو في بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام. وأكدت، على ضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت فجر أمس، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها. وتُشدِّد المنظمات على أن إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه المجزرة يستوجب إشراك منظمات حقوق الإنسان المستقلة، ووجوب إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها. اعتبرت المنظمات، ما تعرض له القضاء المصري من الزج به في خصومات سياسية سواء في عهد مبارك أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول على مدى العام المنصرم، قد ألحقت أفدح الأضرار بمصداقية القضاء المصري، وسلطات التحقيق، وشقت صفوف الجماعة القضائية وجعلتها نهبًا للاستقطاب والانقسام السياسي والأيديولوجي. أكدت أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وألا يتم التجريح في تقريرها، وتدعو المنظمات مختلف الأطراف، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، لدعم هذا المطلب والترحيب به. دعت المنظمات الحقوقية، مجددًا كافة التيارات السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، محذرة من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عمليًا إلى استحالة إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها. المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر و التعبير، المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريين ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية.
