حمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكى "الإخوان" مسئولية دماء الشهداء الذين سقطوا اليوم الإثنين فى أحداث الحرس الجمهورى، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بتحريض قواعدها على أعمال العنف منذ 28 يونيو الماضي في العديد من المحافظات والاعتداء على المتظاهرين السلميين. وأضاف الحزب فى بيان له مساء اليوم أنه قد تم الدفع بتلك القواعد اليوم إلى مواجهة مع الجيش، يعقبها مؤتمر صحفي موجه بالأساس للعالم الخارجى ومطالبة الدول الأجنبية بالتدخل، وتحديدا الولاياتالمتحدةالأمريكية، مستندين على التحالف بينهم من أجل تقسيم المنطقة، على حد قوله. طالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم قضاة ومنظمات غير حكومية، تكشف لنا تفاصيل تلك الأحداث، كما طالب رئيس الجمهورية المؤقت بتحديد أسماء هذه اللجنة وتحديد مدة زمنية للانتهاء من عملها وإعلان تقريرها. استنكر الحزب تصدير الإخوان المشهد بأن ما حدث في مصر هو "انقلاب عسكرى" وأن المعركة بين "الاخوان" و"الجيش" الذي انقلب على الشرعية، وأنه الذي قتل الثوار من الأخوان وأنصارهم، وليس ثورة شعبية ضد حكم الإخوان. وفي الوقت ذاته، كان يجب أن يقوم الجيش بحماية منشآته بجميع السبل وفقا للمعايير الدولية. حذر الحزب من محاولة "الإخوان" الالتفاف على الإرادة الشعبية التى خرجت بالملايين تطالب بإسقاط الرئيس واختزال المشهد في مجرد معركة بين الإخوان والجيش وإجهاض شرعية الثورة، وتحول مسار الثورة إلى مسار "الحرب على الإرهاب"، وتكرار سيناريو التسعينيات، لافتا إلى أن الممارسات الجنونية للإخوان وأنصارهم تؤدى لهذا السيناريو من خلال قيام قياداتهم بالتحريض على العنف وممارسته والقيام بعمليات إرهابية في سيناء ومن بينها تفجير أنابيب الغاز، التى كانت توقفت مثل هذه التفجيرات منذ عام تقريبا. كما حذر من أى محاولة للالتفاف على مطالب الثورة وإجهاض مطالبها في تحول ديمقراطى وتأسيس لدولة مدنية تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية، داعيا الشعب المصري للحفاظ على ثورته والتواجد في الميادين لأنه الضمان الوحيد لحماية الثورة، وقطع الطريق على جر البلاد إلى عنف أهلي دموي وفرض أى أحكام استثنائية، وفرض شرعيته الثورية. طالب الحزب بأن يبقي الشعب المصري هو الفاعل الرئيسي في المشهد السياسي ويتصدى لمحاولات إفشال المرحلة الانتقالية، وأن يدفع باتجاه تشكيل حكومة تلبي مطالب الثورة وتنقلنا إلى مصر التى تتسع للجميع دون خضوع لابتزاز للأحزاب المنتمية للتيار الإسلامى، ويحكمها نظام ديمقراطي يصون الحريات العامة ويؤسس لديمقراطية تسمح لجميع الأطياف والقوى السياسية للتعبير عن ارائها وفق القواعد المتعارف عليها، فضلا عن تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة جميع المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب المصري منذ اليوم الأول لثورة 25 يناير.
