قال حزب النور فى بيان له مساء اليوم الإثنين: فى محاولة من حزب النور لمنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة، قبل الحزب التعامل مع خارطة الطريق التى صاغتها القوات المسلحة، (بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية) بحسب البيان، وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد. وأضاف البيان: "فى خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات فى منع سفك الدماء، بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية، مثل إغلاق القنوات الإسلامية بدون سند قانونى وانتهاك المحرمات والقيام بمداهمات للبيوت، وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية، التى انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية". وتابع: "ثم إن رئيس المحكمة الدستورية تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصرى"، بحسب البيان، و"قام بحل مجلس الشورى، بخلاف ما تم الاتفاق عليه ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية". واستكمل البيان قائلا: "كان من آخر ما قام به رئيس المحكمة الدستورية، أنه أرسل لنا بمسودة إعلان دستوري، يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة، وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعنى بها مواد (2 و 4 و81 و 219)، ومع هذا وجدنا أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و2 فى مادة واحدة حذف منهما الكلام على الانتماء للأمة العربية والإسلامية، وحذف النص على اللغة العربية كما حذفت مواد 4 و 81 و 219، بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه فى بيان القوات المسلحة مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور". واستطرد الحزب قائلا: "ثم زاد الطين بلة المذبحة التى تمت أمام الحرس الجمهوري، والتى لا يمكن قبولها أو تبريرها بأن القوات كانت فى حالة دفاع عن النفس، حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري، على المتظاهرين السلميين". وتابع: "وعلى فرض صحة هذا الادعاء، فمن المعلوم أن القوات التى تحرس منشآت فى التجمعات السكنية يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين"، وقال إن مسئولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن، ونذكر وسائل الإعلام أنها حملت الدكتور مرسي مسئولية اعتداءات محدودة وقعت فى عهده ولكن كيف بقتل العشرات وجرح الآلاف". وقال البيان إن كل الأزمات والمصائب قد تبدو هينة أمام مصيبة وضع الشعب والجيش في مواجهة وهو ما يحتم على كل عاقل أن يسارع إلى وأد هذة الفتنة، فى مهدها ليبقى جيش مصر حاميا لأرضها حارسا لجميع شعبها. وأوضح إذا كان شيخ الأزهر أحد أبرز رعاة خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة، قد أعلن استنكاره للانحراف فى تطبيقها ودعا العقلاء إلى تقديم مبادرات، فإننا نتقدم بمبادرة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية، تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين د.محمد مرسى وبين القوى المعارضة له على أن تتكون من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع و برعاية الأزهر وتكون مهمتمها: 1- عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات نطوي بها صفحة الماضي ونعيد اللحمة للشعب المصرى دون إقصاء لأحد. 2- وضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة. واختتم البيان قائلا: "سوف يجري الحزب اتصالاته بجميع الأطراف لتفعيل هذه المبادرة".
