قال السفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن حق التظاهر مكفول للجميع، مشيرًا إلى أن المدان هو ظواهر البلطجة، وشدد على أنه لا بديل للحوار للخروج من الأزمة الراهنة. وأوضح عامر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية، أنه واجب على الجميع إعلاء مصلحة البلاد فوق المصالح الحزبية أو المصالح الخاصة، ولفت عامر، إلى أن دعوة رئاسة الجمهورية للحوار قائمة وأن الحوار والتفاهم هو السبيل لإنهاء النقاط الخلافية والوصول بالبلاد لبر الأمان. وأدان المتحدث باسم الرئاسة، حادثة التحرش الجنسي التي تعرضت لها صحفية أجنبية في ميدان التحرير لأن هذه الظاهرة تسيء لصورة مصر في الخارج، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي أعمال تسيء لمصر. وردا على تساؤلات الصحفيين حول سبيل الرئاسة وبدائلها للخروج من الأزمة الحالية في ظل رفض المعارضة للحوار الذي تصر عليه الرئاسة لأن المعارضة تؤكد عدم جدوى الحوارات السابقة مع الرئاسة ومطالب المعارضة بأن تقال حكومة هشام قنديل والنائب العام قبل أي حوار قال فهمي: إن الرئاسة والرئيس منفتح تماما على إجراء حوار وطني حقيقي وجاد مع جميع الأحزاب والقوى. وأكد أن الهدف من الحوار هو التوصل الى توافق وطني حقيقي ومصالحة وطنية حقيقية تخرج البلد من الوضع الرهن وتستوعب الاختلاف في الرؤى، والحوار هو الإطار الوحيد لمناقشة هذه الأمور للتوصل إلى تفاهمات وليس في إطار تنازلات تقدمها الرئاسة بتغيير الحكومة أو غيره، وأوضح أنه يجب أن نضع في أذهاننا أن مصلحة الوطن هي التي نعليها فوق كل اعتبارات، والحرص على أن نستطيع أن نجلس معا ونتوصل لحلول. وحول ما يتردد عن وجود وساطات دولية سواء من أمريكا أو أوروبا بين المعارضة والرئاسة للخروج من الأزمة الحالية قال فهمي، إن ما يتردد عن وجود وساطات غير وارد، ولا يمكن أن نقبل بأن يتوسط أي طرف فيما بيننا وبين أبناء شعبنا، والشعب المصري قادر على تسوية شئونه بنفسه دون وساطة من أحد. وردا على مسالة طرح إقالة قنديل كحل لترضية المعارضة والخروج من الأزمة قال فهمي: إن هذه شائعات لا ترقى للرد عليها، وحول السيناريوهات المتوقعة من الرئاسة لو استمر الملايين في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر قال متحدث الرئاسة: إن حق التعبير والتظاهر السلمي مكفول في الدستور للجميع، وبالتالي فمؤسسة الرئاسة تؤكد احترامها لهذه المبادئ، و مهمة الدولة حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين، ولكن أيضا لابد أن يلتزم المتظاهرون بالسلمية ونبذ العنف، ولا يمكن القبول بأي تبريرات للعنف، لأن أاي مصري يسقط في المظاهرات لا تبرير له سواء مبرر أخلاقي أو سياسي، وكل العنف مدان. وردا على سؤال حول أن هذا الكلام يعني أنه لا نتوقع أي إجراءات من الرئاسة لامتصاص غضب الشارع قال إيهاب فهمي: إن جميع الإجراءات التي تحضر لها الرئاسة وتعمل عليها هو الإعداد لحوار وطني يضم كل القوى السياسية، وهذا هو الإطار الذي يمكن أن نصل من خلاله لتفاهمات لنعبر بالوطن إلى بر الأمان. وحول الحل لو استمرت المعارضة في رفضها للحوار قال فهمي: لا أتصور أن يكون هناك بديلا للحوار بين طرفين مختلفين في الرأي. وحول بيان عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والذي تضمن هجومًا على متظاهري المعارضة ووصف مؤيدي الرئيس بأن أعدادهم أكبر وأكثر تأثير ومدى اتفاق هذا التوصيف مع رؤية مؤسسة الرئاسة قال فهمي: بعيدا عن التعليق على تصريح هنا أو هناك فنحن كمؤسسة رئاسة لا نتحدث عن من يتظاهر في هذا الطرف أو من يتظاهر في طرف آخر بل نتحدث عن الشعب المصري، ونسعى لتحقيق مطالبه، واحتياجاته اليومية، وهناك عديد من الاحتياجات الملحة للمواطن والمطالب الحياتية تستلزم حاليا لجهود متواصلة لتحقيقها وتلك الاحتياجات ليست سياسية بل اقتصادية، وآلية الحوار والتشاور هي التي نستطيع من خلالها أن ندفع بعجلة الاقتصاد بما يلبي الاحتياجات الاقتصادية للشارع المصري. وحول ما يتردد عن إمكانية نزول الجيش وعودته للحياة السياسية: قال متحدث الرئاسة إن الجيش يعلم دوره ومهمته المنصوص عليها في الدستور جيدا وما يتردد عن خلاف بين وزير الدفاع والرئيس مجرد شائعات، وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، على تواصل مستمر مع الرئيس ويتم التنسيق لحماية المنشآت والمتظاهرين السلميين. وردا على سؤال آخر حول بيان الحداد وما تضمنه من تقليل لمظاهرات المعارضة قال فهمي: نؤكد مرة أخرى أنه لا أحد داخل مؤسسة الرئاسة يقلل من قيمة أي تظاهر في الشارع المصري، والجميع مواطنون ولهم حق التظاهر. وردا على سؤال آخر حول أن ملايين المتظاهرين الذين خرجوا للشارع اليوم ليس لهم انتماءات محددة ولا يمكن لأي تيار أن يتحدث باسمهم كي تطلبه الرئاسة للحوار الذي تصر عليه قال فهمي: إنه بصرف النظر عن توجهات وانتماءات المتظاهرين التي يقدرها طارح السؤال بالملايين، فهم مواطنين لهم احتياجات اقتصادية وليس بالضرورة سياسية، ويسعى الرئيس لتلبية تلك الاحتياجات، وتلك الاحتياجات تستمع لها كل أجهزة الدولة باهتمام وليس باستهانة، فالمواطن له حقوق يجب تلبيتها.
