قال المستشار حازم رزقانة، محامي رجل الأعمال أحمد عز، إن حكم الدائرة الأولي بمحكمة الجنح الاقتصادية، برئاسة المستشار حنان دحروج، ببراءة المهندس أحمد عز، ينبه الي الاخطاء الجسيمة التي ترتكب في تطبيق قانون حماية المنافسة منذ صدوره عام 2005. وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أن تلك الأخطاء تتمثل في أن المسئولين ممثلون في وزير الصناعة الأسبق وقيادات جهاز حماية المنافسة لم يقوموا بدور جدي في التوعية بمفهوم الإحتكار وفقاً للقانون، في الوقت الذي أسرعوا فيه بتقديم الشركات إلى النيابة من لحظه صدوره علي خلاف المعمول به بأجهزة المنافسة بالخارج والتي عادة لا تبدأ في توجية الاتهامات الي الشركات قبل 8 سنوات من تكوينها بعد أن تكون جهزت الدراسات عن السوق وحددت الشركات المسيطرة. وقال إن امتلاك عز لحصة كبيرة من السوق لا يعني أنه محتكر، فالقانون يسمح للشركة امتلاك حصة كبيرة من السوق ولا يعتبرها محتكرة إلا إذا ارتكبت ممارسات من شأنها الإضرار بالسوق وبالتالي المستهلك، وقد حددها القانون حصريًا.