صدر صباح اليوم الأربعاء تقرير مهم، يرصد حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وأهميته تكمن في كونه يرصد تلك الحالة بعد مرور 30 شهرًا من شيوع ظاهرة الربيع العربي، التي انطلقت لتجسيد وتأكيد الحريات العامة للمواطن العربي، إذ بعد مرور تلك الشهور يرصد التقرير انتكاسة كبيرة في الحريات العامة والتحول نحو الديمقراطية بالمنطقة بما فيها مصر. وطالب تقرير عن "حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي 2011 – 2013 " بضرورة الاهتمام بالمتغيرات على البيئة الحاكمة لمسار حقوق الإنسان في الفترة 2011 – 2013، لاسيما في ضوء التعثرات والانتكاسات التي نالت من قوة وزخم الإعصار المتدافع في بلدان المنطقة، والتي نتجت عن افتقاد النخب السياسية الصاعدة لحكمة التوافق في مراحل الانتقال الديمقراطي، والخبرة الضرورية لترشيد الانتقال وتداعياته، والحد من مخاطر اختطاف الثورات بواسطة أصحاب المصالح الدولية الكبرى، ولو عبر وكلاء جدد، وهي المصالح الكبرى التي كادت الثورات أن تعصف بمعظمها. وخلص التقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأطلقته صباح اليوم في مؤتمر صحفي تحت عنوان " مشهد التغيير في العالم العربي ثلاثون شهراً من الإعصار" إلى ضرورة الاهتمام بوجه خاص بالتطورات الدستورية والتشريعية التي تمثل أهم ركائز البيئة الحاكمة لمسار حقوق الإنسان في الأعوام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى بعض المتغيرات المهمة على مستوى السياسات والخطط التي اتضحت خلال الممارسات. وقال علاء شلبي الأمين العام للمنظمة إن التقرير يسعي إلى استجلاء طبيعة التحولات التي تشهدها المنطقة ومدى تأثيرها على قضايا حقوق الإنسان، والانتقال إلى الديمقراطية، والتنمية التي تمثل لب التحدي ومناط الرجاء في التحاق البلدان العربية بركب العصر وتبوء المكانة التي تستحقها تحت الشمس. فيما أشار محسن عوض عضو المنظمة ومحرر التقرير إلي أن أعداء التغيير يراهنون على الصعوبات التي ترافق الحراك الاجتماعي لكبح الوعي التحرري في الوطن العربي، وتيئيس المجتمعات من جدوى التغيير بتزييف للوعي لا يقف عند الربط الظالم بين الحرية والجوع، وبين الاستقرار والاستبداد، وبين الأمن والقمع، بل ويسعى لتقويض أساس البنيان، بالربط بين الانتفاض والأصابع الخارجية، فيذكرنا باستراتيجيات الفوضى الخلاقة أحياناً وبالطموحات الطائفية أحياناً أخرى. وقال فيما تراهن النظم العربية التي لم يطلها التغيير على استيعاب مطالب الإصلاح، لا الإصلاح نفسه فلم يكن غريبًا أن يأتي هذا الإصلاح جزئيًا وشكليًا تسبقه "عطايا ومكرمات" من ميزانيات لا تراقب، وليس حقوقاً والتزامات، وتسانده غلظة أمنية تقتل ولا تُعاقَب، وسياسات لتثبيت النظم القائمة، ظالمة أو مظلومة، وأخرى للخروج الآمن للحكام، لكن كم منا سمع عن سياسات للخروج الآمن للمجتمعات من توابع زلزال التغيير. وأضاف لا يحمل هذا التقرير للنظم العربية أي بشارة باستقرار قريب، فما يرصده هو أن منحنى الاحتجاجات في صعود، وأن القادم منه أكثر غلظة من سابقه، وأنه لا سبيل لاستعادة الاستقرار دون إصلاحات جدية تلبي تطلعات المجتمعات وفي نفس الوقت يحمل هذا التقرير رسائل عدة إلى النظم العربية، قديمها وجديدها، حتى وإن لم ينصتوا إلينا كما فعلوا من قبل بدعوة للإصلاح قبل فوات الأوان، أو تحذيرات بشأن المياه والأنهار، أو تهميش يفضي إلى تقسيم الأوطان. ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة، تبدأ بمقدمة تحليلية مفصلة تستغرق، بنظرة كلية، أوضاع الحقوق الأساسية والحريات العامة في مجمل المنطقة، ويتناول القسم الثاني أوضاع حقوق الإنسان في البلدان العربية، ويشمل القسم الثالث التحديات التنموية في الوطن العربي، وأثر الحراك الاجتماعي على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم مبادرات الإصلاح الاقتصادي - الاجتماعي التي أطلقتها العديد من البلدان العربية. ويحمل هذا التقرير رسائل عدة إلى النظم العربية قديمها وجديدها، تتضمن أن كلفة الإصلاح أقل كثيراً من مخاطر المواجهات للنظم والمجتمعات على السواء، وأن احتكار السلطة والمال بأيدي النخب والحكام قد أفضى إلى الانفجار، فستظل سياسة "السير كالمعتاد" أقصر طريق إلى الانفجار سواء وصل الحكام إلى سدة السلطة بصندوق الانتخابات أو بميراث الآباء والأجداد، وإذا كان التمييز والتهميش تجاه المناطق والمجتمعات قد أذكى الثورات، فبقاؤه يفسد معنى الإصلاح. وبدون تكامل عربي فعال لا سبيل للتقدم في التنمية والاستقرار في عالم لا مكان فيه للشظايا والضعفاء. ويختلف هذا التقرير عن سابقيه من التقارير السنوية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، لسببين هما بمناسبة صدوره في الذكرى الثلاثين لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إضافة إلي أن التقرير يختص بتقييم مسار الحراك الاجتماعي في الوطن العربي منذ اندلاع إعصار الثورة في تونس منذ ثلاثين شهراً.
