أعلنت كتلة تيار المستقبل النيابية بزعامة سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الاعمال اليوم الخميس أنها طلبت من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف الابقاء على التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. وقال فؤاد السنيورة النائب الحالي ورئيس الحكومة السابق عقب لقاء كتلة المستقبل مع ميقاتي "تمنينا على دولة الرئيس المكلف توضيح وتحديد موقفه والتزامه العلني في مسائل عديدة وادراجها صراحة في البيان الوزاري، وأولها الالتزام بعدم الموافقة على طلب فك التزام لبنان بالمحكمة الخاصة بلبنان، بما في ذلك طلب وقف تمويلها، وطلب سحب القضاة اللبنانيين وتجميد عمل المحكمة". وتحدث السنيورة أيضا عن الالتزام "بعدم ادراج اي من هذه المواضيع على جدول اعمال مجلس الوزراء وكذلك عدم الموافقة على اي مشروع او اقتراح قانون بذلك". كما طلب السنيورة من ميقاتي توضيح موقفه من مسألة الالتزام "بوضع خطة زمنية لجمع السلاح الموجه الى صدور الناس من كل الاراضي اللبنانية ومن كل الاطراف ما عدا سلاح المقاومة المواجه لاسرائيل". وطالبه كذلك بتوضيح موقفه من مسألة "نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات". والمحكمة الخاصة بلبنان مكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي قتل في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير 2005. ويأتي لقاء كتلة المستقبل مع ميقاتي في اطار الاستشارات النيابية بهدف تشكيل حكومة جديدة، بعد سقوط حكومة سعد الحريري في 12 يناير نتيجة استقالة 11 وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه، بسبب خلاف على المحكمة. ولم يتضح ما اذا كانت مطالب كتلة المستقبل تمثل شروطا للمشاركة في الحكومة العتيدة، علما ان قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) سبق وأن أكدت رفضها المشاركة في الحكومة.