أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أنه سوف تكون هناك جلسة خاصة باللجنة التنفيذية العليا لتقييم امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف بكل منها، بحيث نعظم ما أصابنا فيه، ونعالج ما أخطأنا فيه لتلافيه في الامتحانات المقبلة، وشدد على ضرورة الرصد الصحيح للواقع حتى يمكن تغيير السلبيات الموجودة به. وكلف الوزير قطاع التعليم العام والإدارة العامة للامتحانات والإدارة العامة للأمن بإعداد دراسة مقارنة لامتحانات الثانوية العامة في أعوام 2010 و2011 و2012 والعام الحالي، من حيث عدد حالات الغش وأحداث الشغب والإنفلات الأمني وتمزيق أوراق الإجابة، لافتًا إلى أن هذه المقارنة تسمح بالتعرف على ما إذا كنا نتجه للأصلح أو للأسوأ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد برئاسة الوزير وحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة. وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة قبل موعد نتيجة الثانوية العامة بوقتٍ كاف، بما يسمح بدخول الطلاب وأولياء أمورهم عليه لمعرفتها، مع تذليل أي عقبات تعوق انطلاق الموقع بالصورة اللائقة. وبالنسبة للبحوث التي يقوم بها المركز القومي للبحوث التربوية، أكد الوزير أن البحث التربوي يقوم بعلاج ما يلقيه واقع التعليم في المدرسة المصرية، مشيرا إلى أن هذه البحوث هي وحدها الجديرة بالإنفاق من أموال الدولة، وليس بحوث الترقي الخاصة بالعاملين. وعن امتحانات الثانوية العامة، أشار أحمد دياب القائم بعمل مدير الإدارة العامة للامتحانات أنه لم يحدث تسريب لأي امتحان هذا العام، وأن ما جرى هو محاولات للغش، وقال: "يصعب تفتيش 449.900 طالب في 1426 لجنة". ولفت إلى أن نجاح طالب واحد في دخول اللجنة بالموبايل، يتسبب في الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي. مؤكدًا على ضرورة إيجاد آلية للتشويش على أجهزة الموبايل داخل اللجان، وهو ما يستدعي قرارا سياسيا.
