أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين أن تونس التي منحها مساعدة مؤخرا، ما زالت تواجه "أخطارا" متعلقة بالمرحلة الانتقالية السياسية والوضع الدولي ولكنها لن تكون "اليونان الجديدة". وقال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم إنه بالرغم من "الالتزام القوي" من قبل السلطات للتعاون والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (4% مقابل 3,6% في 2012)، فإن البرنامج يواجه "مخاطر كبيرة". وأوضح أن أي "فشل" في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب "الاضطرابات الاجتماعية" و"المشاكل الأمنية". ومن ناحيته، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس أمين ماتي خلال مؤتمر بالهاتف أن تونس مع ذلك ليست "اليونان الجديدة". وأضاف أن "تونس في وضع أفضل بكثير" وأن دينها العام (45,3% من إجمالي الناتج الداخلي لهذا العام) سيبقى"مقبولا" نسبة الى ما كان عليه الوضع في اليونان.