أقام عدد من الشخصيات السياسة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها بوقف قرارات محافظ البنك المركزي، بقبول ودائع ليبية وقطرية وسعودية ب"المركزي". واختصم المدعون، في دعواهم التى حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من الدكتور سعاد الشرقاوي والدكتور عبدالجليل مصطفي والدكتور عبدالخالق فاروق ومحمد عبداللطبف وصلاح فوزي محمد وأمل محمود السيسى كلاً من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزي ووزير المالية بصفتهم. أكدت الدعوي أن قروضًا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الإتفاق في إبريل 2013، كما أن قرضًا آخر قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 إبريل من العام الجاري.