طالب حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لعمال مصر، بأن تكون الرقابة المالية على المنظمات النقابية ذاتية فقط، وذلك من خلال لجان رقابية منتخبة من جمعياتها العمومية التي تملك قانون حق محاسبة ومساءلة أعضاء مجالس الإدارة لهذه المنظمات. جاء ذلك خلال جلسة الوفد المصري بمؤتمر العمل الدولي بجنيف، اليوم الخميس، حيث تدافع مصر عن نفسها لوضعها من قبل لجنة المعايير ضمن القائمة السوداء للعمل. ورفض الممثل القانونى بالاتحاد، كل أشكال التدخل الحكومي والوصاية الإدارية على المنظمات النقابية العمالية، أو استحواذ أي فصيل أو حزب سياسي أو تيار ديني على مقدرات الحركة النقابية المصرية، كما أعلن رفضه أيضًا للتعددية النقابية التي يمكن أن تفرض علينا بقانون، ورفض قانون النقابات العمالية لفرضه الوحدة النقابية جبرًا على العمال. وأكد حسني سعد أن الاتحاد العام بدأ العمل بكل جد للمشاركة مع الاتحادات النقابية العمالية التي تأسست في مصر أخيرًا، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وذلك لوضع مشروع قانون يرسخ للحقوق والحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية، ولكي يحل محل قانون النقابات العمالية الحالي. وتطرق إلى أن اتحاد العمال شارك فى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كل الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولون بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، موضحًا أنه دار حوار مطول مع المجتمعين حول مشروع القانون الجديد من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام يقوم حاليًا بالضغط على الحكومة المصرية لسرعة إصدار هذا القانون، وذلك بعد موافاته بالصيغة النهائية لهذا المشروع لإبداء الرأي فيه. ثم قال المستشار القانونى إن مصر صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1981، ونصت المادة الثامنة منه على أن "تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل الحق في الإضراب"، ثم تطرق إلى الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها العمال وغلق المنشآت وفصل النقابيين من العمل بسبب ممارستهم للنشاط النقابي. وأكد حسنى سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يساند ويدعم هؤلاء العمال والنقابيين بكل قوة ويقوم بصرف الأجور الشهرية لهم سواء كانوا منخرطين في عضوية نقاباته أو غير منخرطين. جدير بالذكر أن لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولي بجنيف تشهد الآن جلسة دفاع الوفد العمالي المصري عن مصر بعد وضعها ضمن قائمة القائمة السوداء.
