مشروع قانون جديد ل"الشورى" يقدمه الشهابى لرئيس المجلس

تقدم النائب ناجى الشهابى، عضو مجلس الشورى، باقتراح بمشروع قانون جديد لمجلس الشورى يتضمن 43 مادة ليتوافق مع الاختصاصات التى خولها الدستور الجديد للمجلس إضافة إلي تنظيم الانتخابات.
وكان النائب ناجي الشهابي قد تقدم للدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، باقتراح بمشروع قانون جديد لمجلس الشوري تضمن أن يكون تشكيل المجلس من 270 عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويتكون مجلس الشورى بواقع ثلثى المقاعد بالنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردى ويجوز للأحزاب والمستقلين الترشح على كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبيه المغلقة مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وفقا لمشروع القانون تقسم جمهورية مصر العربيه إلى 37 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم ..و77 دائرة اخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
ومع مراعاة حكم المادة "10"من قانون مباشرة الحقوق السياسية بأن يخصص رمز موحد على مستوى الجمهوريه لقوائم الحزب او الاحزاب ذات الصله،وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب .
وتكون مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلاديه من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخابات لتجديد المجلس خلال 90 يوما السابقه على انتهاء مدته .
ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الاقتصادى الاجتماعى وعضوية المجالس الشعبية المحليه او منصب المحافظ او مناصب روساء الهيئات المستقله والاجهزة الرقابيه ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان بها.
ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى من الأشخاص المشار اليهم فى المدة السابقه متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى أو وظيفته بمجرد أدائه اليمين الدستورى ..
ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الاخرى او وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى إذا لم يبدى رغبه فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته .. وإلى أن يتم التخلى نهائيًا لايتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشورى .
ولايجوز ان يعين عضو مجلس الشورى فى وظائف الحكومه او القطاع العام او قطاع الاعمال العام ومافى حكمها او الشركات الاجنبيه اثناء مدة عضويته ويبطل اى تعيين على خلاف ذلك الا اذا كان التعيين نتيجة ترقيه او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائى .
ويتقاضى عضو مجلس الشورى مكافاه شهريه قدرها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين ولايجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق من مكافاه وبين مرتب وظيفته من عمله الأصلى ويتقاضى رئيس مجلس الشورى مكافأة شهرية مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
ويمتنع على رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجاريه او غير تجاريه او اية وظيفه عامه او خاصة.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخوله للوزير ووزير الماليه المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. ويتولى رئيس مجلس الشورى اثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الاداريه والماليه المخوله لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه ولايجوز الجمع بين هذا البدل وماقد يكون مقررا لوظيفته أوعمله الأصلى من بدلات.
ويستقل المجلس بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدوله وتبين اللائحة الداخليه للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنويه وبحثه واقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وإعداد الحساب الختامى واعتمادة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكوميه.