تقدم النائب ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى عن حزب "الجيل" باقتراح لمشروع قانون جديد لمجلس إلى الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس لإحالته للجان المختصة لمناقشته. ويتضمن الاقتراح على 43 مادة، تتوافق مع الاختصاصات التى كفلها الدستور للمجلس فى الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات، ومن أبرزها تشكيل المجلس من 270 عضواً يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. كما نصت على أن يتم تشكيل مجلس الشورى بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردى ويجوز للأحزاب وغير المنتميين لها الترشح فى كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. كما نصت على تقسم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم.. و77 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحداهما على الأقل من العمال والفلاحين. وتكون مدة مجلس الشورى ست سنوات ميلاديه من تاريخ أول اجتماع له وتجرى انتخابات تجديد المجلس خلال 90 يوما السابقه على انتهاء مدته. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الاقتصادى الاجتماعى وعضوية المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ او مناصب روساء الهيئات المستقله والأجهزة الرقابية ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان بها. وأكد القانون أنه لا يجوز، أن يعين عضو مجلس الشورى فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقيه او نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى. وأوضح أن عضو مجلس الشورى يتقاضى مكافاه شهريه قدرها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق من مكافاه وبين مرتب وظيفته من عمله الأصلى. وأشار إلى أنه يكون لرئيس المجلس السلطات المخوله للوزير ووزير الماليه المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ويتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه. وقال إنه يستقل المجلس بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنويه وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها واعداد الحساب الختامى واعتمادة، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكوميه انة عنهم وستستمع إلى أقوالهم ثم تصدر قرارها.
