أكد حاتم بجاتو، وزير الشئون النيابية، أن من أهم المشكلات التى تتعاقب على الحكومات المختلفة بعد الثورة هى عودة الأمن، وهناك محاولات وخطط من أجل عودة الأمن وكثير من الآليات التى كانت تستخدم قبل الثورة غير مسموح بها الآن لأنها آليات غير قانونية. وعن المحكمة الدستورية العليا، أشار إلى أنه ليس مطلوبا من المحكمة تنفيذ الأحكام والمحكمة الدستورية الأكثر حرصا على استقرار الوضع، مشيرا إلى أن المتاح توظيفهم فى الانتخابات 14 ألف قاض وهذا عدد كاف للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات. وبالنسبة للإشراف القضائى على تصويت البعثات الخارجية قال إن هذه البعثات عددها 140 يحتاجون إلى 140 قاضيا والأمر الثانى التكلفة المالية لتذكرة السفر بمتوسط 10000 آلاف جنيه، إذن نحن نتكلم عن 6 ملايين جنيه تكلفة السفر، بخلاف تكاليف الإقامة التي قد تبلغ حوالى 20 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الإشراف صحيح من ناحية الدستور وليس صعبا من حيث توفير عدد القضاة أو التكلفة. وعن الشعارات الدينية قال إن ما يحدد إذا كان هذا شعارا دينيا أم لا، هي المحكمة الإدارية العليا ولست أنا. وأكد أنه من حق كل مواطن أن يمارس حقه السياسى بالشكل السلمى ومن حق "تمرد" وغيرها من الحركات أن تبدى آراءها كيفما شاءت لكن يجب أن تكون الوسائل سلمية. وعن الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال: لا يوجد مادة فى الدستور المصرى تلزم لجوء الرئيس المصرى لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن حالات ترك المنصب من بينها المرض أو أن يقدم الرئيس استقالته أو الوفاة أو يقدم لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى أو يلجأ للاستفتاء على حل البرلمان، فالناخبون في هذه الحال يرفضون حل البرلمان وبالتالى يستوجب أن يرحل الرئيس، ولا يوجد فى الدستور أى ذكر لحالات اللجوء لانتخابات مبكرة لأنه لا يوجد إلزام على الرئيس ولا أعلم من الناحية الدستورية إذا جمعت حركة أكثر من 20 مليون صوت ما الذى يحدث دستوريا ولكن بكل تأكيد يمثل هذا ضغطا سياسيا.