قال الدكتور ياسر علي، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن العلاقات بين مصر ودول الخليج يحكمها مبدأ الاحتياج الإستراتيجى المتبادل. وأشار، فى حلقة نقاشية عقدت اليوم الأحد بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية حول السياسة المصرية تجاه دول الخليج، إلى أن حجم العمالة المصرية بدول الخليج يزيد على 3 ملايين عامل وأن 82% من عقود العمل التى حصل عليها المصريون في الخارج عام 2011 كانت من منطقة الخليج، وتأتى المملكة العربية السعودية فى المقدمة بنسبة 5.57% من إجمالي تلك العقود. وأوضح أن حجم التجارة البينية مع دول الخليج عام 2012 بلغ 9.7 مليار دولار، معتبرا أن هذا الرقم يعد ضئيلاً جداً خصوصًا أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي مع العالم وصل إلى 3.1 تريليون دولار عام 2012. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية بمصر عام 2012، بلغ 345.7 مليون دولار وهو ما مثل 91% من إجمالى الاستثمارات العربية بمصر، موضحًا أن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر مثلت مصدرًا مهما لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. وأوضح أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بدأ يتحول من مؤسسة تابعة للحكومة إلى مؤسسة تابعة للدولة، يمكنها مد أواصر التعاون مع شركاء التنمية الأربعة وهم الدولة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والشركاء الدوليين. من جهته أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أن مصر تعد سوقًا مهمة للخليج، موضحًا أن العلاقة بين الطرفين تاريخية وتبادلية، مشيرا إلى العديد من التجارب الناجحة وأوجه التعاون بين الطرفين،لافتا إلى أهمية صياغة استراتيجية مستقبلية للتعاون الثنائى. وقال الدكتور محمد عبد السلام، نائب رئيس المركز الاقليمى: "إننا فى حاجة إلى تقديم تحليلات جادة حول العلاقات المصرية الخليجية تساعد صانع القرار في الجانبين خلال الفترة الراهنة".