صرح مصدر أمنى بأنه قد تمَّ فى حوالى الواحدة صباح اليوم الأربعاء، فض التجمهر بميدان التحرير، وذلك بالتعامل بالمياه والغاز المسيل للدموع، مشيرًا إلى أن هذا الرد جاء إزاء إصرار المتجمهرين على الاستمرار فى تحركهم، وعدم الاستجابة للنصح والتحذير بالالتزام بالسبل القانونية. قال المصدر أنه فى ضوء ما تأكد من إعداد المتجمهرين لتصعيد التحرك واستدعاء مجموعات أخرى من المرتبطين بهم على نحو يتجاوز مظهر الاحتجاج إلى التمادى فى أعمال الشغب ومحاولة إحداث شلل فى الحركة المرورية بالعاصمة، وهو ما يجرد التحرك من دعاوى كونه تحركًا سلميًا. أضاف المصدر أن مثيرى الشغب عاودوا التعدى على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة بميدان عبدالمنعم رياض، وحاولوا إشعال النار بمبنى عام بكورنيش النيل وإحداث تلفيات فى عدة سيارات عامة وخاصة، ورفضوا الاستجابة للنصح والتحذير المتكررين. أوضح المصدر الأمنى أن قوات الشرطة قد التزمت بضبط النفس طوال يوم أمس إلى أقصى مدى، إلا أن متزعمى ذلك التحرك تمادوا فى محاولة استثارة المئات من الشباب، ودفعهم لصدام مع قوات الأمن. وذكر المصدر الأمنى أن الحصر المبدئى للإصابات من رجال الشرطة أسفر عن إصابة ثمانية عشر ضابطا أحدهم فى حالة فقدان وعى، وإصابة 85 من أفراد الشرطة توفى أحدهم .. كما تعددت التلفيات العامة والخاصة بمناطق التجمهر. ونفى المصدر الأمنى ما روج له البعض بالتحريض السافر من خلال بعض القنوات الفضائية بخروج مئات الألوف من المصريين متظاهرين .. مؤكدًا أن التجمع الأكبر كان بميدان التحرير بالقاهرة ولم يتجاوز عدد المتجمعين به عشرة آلاف وسرعان ما انخفض إلى حوالى خمسة آلاف ليلا . أشار المصدر إلى أن المشاركين فى التجمعات بالمحافظات الأخرى انصرفوا إثر تحذيرهم . وأكد المصدر الأمنى أن وزارة الداخلية تناشد جموع المواطنين نبذ محاولات المزايدة والمتاجرة بمشاكلهم وألا يغفلوا عن عواقب استثارة بعض البسطاء، ومحاولة فتح الباب لحالة من الفوضى، أو تصوير الأوضاع بالبلاد على هذا النحو .. مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالنسبة لمن تمَّ ضبطهم، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق فى جميع الوقائع. كما أكد أنه لن يسمح بأى تحرك إثارى أو تجمع احتجاجى أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات ، وسوف تُتَّخذ الإجراءات القانونية فورا وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق.