أكدت محكمة جنايات الجيزة فى أسباب قرارها برفض استئناف النيابة العامة، وتأييد القرار الصادر بإخلاء سبيل زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، بأن المتهم سبق وأن تقدم باستئناف علي قرار حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التى يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع. وأضافت المحكمة أن غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة مغايرة قررت إخلاء سبيل المتهم، ثم تقدمت النيابة باستئناف علي هذا القرار، وهو ما يخالف المادة ( 167) من الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة بعدم جواز الاستئناف علي الاستئناف. يذكر أن جرانة تظلم من قرار حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات حول ثروته أمام جهاز الكسب غير المشروع، وقررت غرفه المشورة بمحكمة جنح مستأنف الهرم إخلاء سبيله، ثم استأنفت النيابة علي القرار الذي نظرته المحكمة أمس وأصدرت قرارها المتقدم، وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالعال ابراهيم وعضوية المستشاريين محمد محمود وسامي زين الدين، وسكرتارية جلسة حسن الصيفي وسمير رزق.