"نهر النيل سيصبح ترعة فى مصر ".. تلك العبارة كانت أكثرما قرأته و سمعته إيلاما على نفسى على هذا النهر الخالد الذى تربينا على عشقه والآن هو يشكو ويئن من إهمالنا له لسنوات طويلة حتى صحونا اليوم لنجده يتسرب من بين أيدينا و يكون العطش و الحسرة عليه وأغانى النيل سلسبيل هى ما سيتبقى لنا. الاقتراب بعدسة الزوم على جوهر المشكلة مع إثيوبيا بعد إعلانها بناء سد النهضة الذى سيحرمنا على مدى سنوات من حصتنا فى النهر بالرغم من زيادتنا السكانية المضطردة ،و توصيف المشكلة بعمق و الحلول الممكنة و كذلك البدائل كلها نقاط فتحتها مع أول امرأة مصرية تتخصص فى مجال المنازعات المائية الدولية وهى الدكتورة هالة عصام الدين التى طرحت حلولا ممكنة قصيرة وطويلة المدى ولكنها أكدت أن الأزمة لن تحل دون إرادة سياسية حقيقية مهما أوجدنا من حلول تقول الدكتورة هالة عصام الدين أول مصرية تعمل خبيرة منازعات مائية دولية، في حوار تنشره مجلة"نصف الدنيا" كاملا غدا الجمعة،إن النزاع المائى هو شأن سياسى فى المقام الأول والجميع يعلمون أن قوى إقليمية دخلت فى الإقليم كله و ليس إسرائيل فقط كما يُطرح فى وسائل الإعلام فهناك أمريكاوالصين و اليابان و كوريا و تركيا و إيران و البرازيل وكل دولة منهم لها استثماراتها للسيطرة على المياه فى هذا الإقليم و تؤثر على إثيوبيا و أخشى أن تكون المرحلة القادمة هى إعادة توزيع نفوذ الدول العظمى داخل إقليم حوض النيل من خلال هذه الدول الأفريقية التى يصورون لها المسألة على أنها ستكون إمبراطورة القارة و غيرها من المكاسب الزائفة التى يمنحونها لهم مثل نيجيريا الدول الكبرى تسيطر على البترول فيها و هى مازالت فقيرة فأرى أن إثيوبيا و إسرائيل ما هما إلا أداة يتم تحريكهما لصالح الدول الكبرى. وتؤكد هالة عصام الدين أن دور إسرائيل هو تشتيت الدول و ضرب مصالحهم معا حتى تكون جاهزة هذه الدول الفقيرة المتناحرة معا أن تهيمن عليها دول عظمى خصوصا تلك التى تنتمى إلى نادى الأثرياء و أكبر عضوين فيه هما أمريكا و اليابان و المشكلة أن مصر كانت هى القوة الإقليمية الكبرى فى حوض النيل وهى اليوم تعانى من التفكك و عدم الاستقرار، وهذا بالنسبة لهم فرصة سانحة لضرب مصر فى مقتل ،ولاسيما أن التوقيت الذى نمر به اليوم و هو ضعف الإرادة السياسية يشجعهم على عدم الاكتراث برد فعلنا و لا يضعونه فى عين الاعتبار ولا أقصد إثيوبيا لكن أقصد الدول العظمى التى تنتهج سياسة خطف الأراضى من أجل مشروعات تديرها لمصلحتها و تسيطر على المنطقة بوجودها. وحول مخاطر إنشاء سد النهضة تقول إن مخاطر سد النهضة عديدة منها تخفيض حصة مصر المائية إلى 20 مليار متر مكعب من مياه النيل مما سينتج عنه كارثة محققة نظرًا لأن مصر تعتمد اعتمادا شبه كامل على مياه النيل وهى دولة صحراوية لديها أعداد كبيرة من السكان (حوالي 90 مليون نسمة) وتحتاج لمياه النيل لتغطى احتياجات ومطالب السكان المتزايدة. وأكدت الأبحاث التابعة لجامعة القاهرة أن التأثيرات المتوقعة من إنشاء سد النهضة على مصر كارثية حيث ستصبح حصتنا 34 مليار متر مكعب سنويا بدلا من 55.5 مليار مما سيشكل دمارا للزراعة والثروة الحيوانية ويوقف مشروعات التنمية لديها إلى جانب الآثار البيئية المدمرة والجفاف، و في حالة الانتهاء من مشروع سد النهضة والبدء في ملء الخزان لسد النهضة لمدة 6 سنوات سوف يؤدى ذلك إلى نقص فى حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويا، هذا إلى جانب فقدان مصر لحوالي 3ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد(5 إلى 6 ملايين) مزارع وانخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالي 15 مترا. وتحذر عصام الدين :لابد أن نضع كل الاحتمالات فى الحسبان واحتمال أن يحدث انهيار في السد لأن بناءه تم فى منطقة منحدرة تشهد اندفاع مياه النيل الأزرق بما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يوميا وهى مياه تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر مما قد يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، أما في حالة الانهيار التام فإن اندفاع المياه الهائلة الواقعة خلف السد سوف يتسبب في إغراق العديد من المدن وقد يطيح بها تماما والخرطوم سوف تكون إحداها، وذلك نتيجة انهيار ودمار سدود كل من: الروصيروص وسنار ومروى الواقعة داخل الحدود السودانية. وحول الحلول المقترحة لمواجهة مخاطر إنشاء السد تقول هالة عصام الدين: لابد أن نبحث لهم عن ملفات "توجعهم" و تضغط عليهم و تجعلهم فى حالة قبول لمائدة مفاوضات ،ولكن دعوة السيد حمدين عنيفة لأنها يمكن أن تدخلنا فى قضية قرصنة بحرية و تعيد حلم الدول الكبرى فى التدخل فى قناة السويس بحجة أنه ممر غير آمن فلابد أن تبحث الحكومة عن كيفية تحويل خسائرنا إلى مكاسب أو بمعنى علمى إدارة رشيدة للأزمة ،وهذا يتطلب تزكية و تقوية الروح الوطنية لدعم الإرادة السياسية التى يجب أن تتوافر، والتفاوض الجاد و التعقل لمطالب الآخرين وذلك من خلال الاتفاقية ، وأعنى البحث لنا عن استفادة من مشروعات الربط بين الدول مثل شراء الأراضى لزراعة الأرز أو الاشتراك فى بناء وتشغيل محطات الكهرباء وغيرها من المشروعات التى تحقق استفادة للجانبين هل يعقل أن الصين يكون لها أراض و نحن شركاء الإقليم نتركها لهم ؟! وتضيف لابد من إيفاد قوة مصر الناعمة و تتمثل فى الإعلام و الخارجية و التبادل التجارى فالمصريات مغرمات اليوم بكل ماهو تركى من ملابس و دراما حتى سجل المصريون رقما غير مسبوق فى السياحة التركية هذه هى الدبلوماسية الناعمة التى تتسلل إليك دون ضغط فلماذا لاندعم السينما الأفريقية ولماذا لاندبلج أفلامنا إلى اللغة الأمهرية فيحبون مصر من خلال فنها وثقافتها؟. أما إذا فشلت المفاوضات على أساس أن القوانين الدولية ترفض مبدأ الضرر فلابد من اللجوء إلى القضاء الدولى وليس التحكيم الدولى و ساعتها سنرضى بحكم القضاء فى محكمة العدل الدولية و هناك حالات مشابهة مثل كوستاريكا يمكن الاستعانة بها، ولكن مشكلة التحكيم أنه لابد من رضاء الطرفين والمشكلة فى طول الوقت. ومن ناحية اقتراح ربط نهر الكونغو ببحيرة ناصر فأنا لا أوافق عليه لأن مبدأ نقل المياه من نهر إلى نهر مرفوض لأنه يفتح باب تسعير المياه وهذا مرفوض دوليا ثم إن مصر تمتلك بالفعل مياها فلماذا تلجأ إلى أنهار دول أخرى حتى وإن وجدت مشروعات تنمية مشتركة؟ واقترحت عصام الدين أسماء لأعضاء الدبلوماسية الناعمة لإدارة المفاوضات بنجاح مع إثيوبيا قائلة: لدينا وطنيون وشرفاء وأذكياء أمثال الدكتور عبد الفتاح مطاوع فهو كان رئيسا لقطاع مياه النيل فى وزارة الرى والإثيوبيون يعرفونه جيدا ويقدرونه وهو يستطيع أن يوزع مهام الملف على بعض من زملائه وأضع مليون خط تحت اسم السيد عمرو موسى لأنه رجل دولة بمعنى الكلمة والأفارقة يحبونه جدا وهو كان أول من نبه إلى ضرورة التواصل مع جنوب أفريقيا حتى لا تسيطر عليها إسرائيل وكذلك العالم الدكتور ضياء القوصى والدكتور محمود أبو زيد فهو قيمة علمية كبيرة هذا بالإضافة إلى الكنيسة وقطاعات الدولة مثل المخابرات الحربية والعامة والخارجية والرى ولابد من التأكيد لهم على أن الخيار العسكرى مستبعد وإذا رصدنا أنهار العالم سنجد أن المنازعات لا تدار بالحروب بل بأسلوب واحد هو التفاوض ثم التفاوض.
