عقد النادى العام لضباط الشرطة الاجتماع الثانى مع جميع الأندية الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 43 ناديًا، حيث قام الحضور بمناقشه اللائحة التنفيذية الموحدة والمقترحة، والتى تمثل البذرة والنواة الأولى حتى يكتمل هذا الكيان، ويبدأ فى ممارسة الدور المنوط به على أكمل وجه، وإيمانا من المشاركين بأهمية التشاور والتلاحم بين جميع الضباط خاصه فى الأمور المهمة، فقد أجمع المشاركون فى الاجتماع على ضرورة طرح اللائحة المقترحة فى حوار مفتوح لاستطلاع آرائهم تمهيدا لإقرارها. وقد تقرر خلال الاجتماع تحديد يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2013 لاجتماع آخر مع جميع أندية الشرطة لمناقشة اللائحة عقب قيام جميع مجالس إدارات الأندية بعقد اجتماع وفتح الحوار مع جميع الضباط بالنطاق الجغرافى حول مقترحاتهم بشان اللائحة، وبلورت ذلك فى تقرير يتضمن كافة الآراء بشان اللائحة. وأوصى الححضور بضرورة عقد لقاء عاجل مع وزير الداخلية مع جميع مجالس إدارات الأندية لمناقشة آخر التطورات على الساحة الداخلية مع عرض متطلبات الضباط والقوات ومشاكلهم، وخاصه نقل نبض الضباط بشأن الضباط والأمين المخطوفين منذ أكثر عاميين ووضع حل جذرى لتلك المساله باعتبارها أحد أهم التحديات التى تواجه وزارة الداخلية مع الوضع فى الاعتبار القلق العميق الذى ينتاب جموع الضباط والقوات بشان غموض موقفهم، كما تم أيضا الاتفاق على أهمية مناقشة الوضع المتصور خلال يوم 30 يونيو المقبل والمعلومات المتوفرة والدور الذى سوف تضطلع به أجهزه الوزارة لحماية المواطنين والمنشآت الحيويه مع نقل مقترحات الضباط فى هذا الشأن. وانتهى الاجتماع الى اختيار لجنة من عدد 8 ضباط من مختلف الرتب وبرئاسة رئيس مجلس إدارة النادى العام، وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافى لأعضاء اللجنة، وذلك لمقابله مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبيه لمناقشه اوجه تطوير الرعاية الصحية للضباط وأسرهم خاصه فى ظل وجود شكاوى كثيره من انخفاض مستوى الخدمات المقدمه بكافه المستشفيات، مع اعتبار هذا الموضوع عاجل وهام جدا، حيث يمثل هذا الاجتماع بمثابه بدايه لتفعيل دور أندية الشرطة فى التعبير عن مشاكل وهموم الضباط والقوات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة أجهزة الوزارة حيث أن الهدف الأسمى الذى يتفق عليه الجميع هو رفعه ورقى وزارة الداخلية من خلال الاهتمام بكافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والمادية لرجل الشرطة.
