واصلت البورصة المصرية، التراجع في منتصف تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 1.1% ليخسر رأسمالها السوقي نحو 2.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين. وشهدت مؤشرات السوق تراجعًا جماعيًا، حيث هبط مؤشر "egx30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.13% ليصل إلى 5377.46 نقطة، وتراجع مؤشر egx20 "محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليبلغ مستوى 6085.47 نقطة. وبينما انخفض مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.46% ليصل إلى 438.45 نقطة، هبط مؤشرegx100، الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا، بنسبة 0.41% ليبلغ مستوى 738.55 نقطة. وشهدت الجلسة تداول 21.2 مليون سهم بقيمة 85.9 مليون جنيه من خلال 4.6 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسهم 11 شركة وهبطت 73 واستقرت 37 أخرى كما هي دون تغيير. اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي بلغ 6.2 مليون جنيه بينما فضل العرب والأجانب الشراء بصافي بلغ 1.3 و4.9 مليون جنيه على التوالي. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بإحدى الشركات الكبرى، إن تأثير أحكام المحكمة الدستورية العليا، على البورصة مؤقت ولن يستمر إلا لجلسة واحدة او اثتنين، مشددًا على أن السوق اتجاههها صعودي على المديين القريب والمدى المتوسط، وذلك من الناحية الفنية البحتة. كانت المحكمة الدستورية قد قضت في جلستها اليوم الأحد بعدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بجانب بطلان انتخابات مجلس الشوري على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل. وأضاف نادي عزام، المحلل الفني، أن تأثير تلك الأحكام على السوق لن يتسمر إلا لثلاث جلسات على الأكثر، إلا أنه استدرك، قائلاً: إن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة التي تشهدها مصر تجعل المستثمرين يخشون ضخ أموالهم في استثمارات فمن المعروف أن رأس المال جبان. وطالب عزام الهيئة العامة للرقابة المالية بحسم العديد من الصفقات، وطلبات زيادة راس المال المعلقة بما يشجع على انتعاش السوق ودوران العجلة، مستبعدًا دخول صائدي الفرص في الفترة الأخيرة في ظل غياب الرؤية وضبابيتها. من جهة أخرى، قررت إدارة البورصة إيقاف 5 ورقات مالية لمدة نصف ساعة لتجاوزها الحدود السعرية المقررة بنسبة 5% صعودًا وهبوطًا. تضمنت الأسهم الموقوفة: "السويدى إليكتريك، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المجموعة المصرية العقارية لحاملة، أوراسكوم تيلكوم القابضة".
