طالب محامو المتهمين بقتل خالد سعيد من قاضي المحكمة بالإفراج عنهما لقضائهما المدة كاملة، مثلما تم مع الرئيس السابق مبارك، واستجابت المحكمة لهم خلال أحداث الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد. وشهدت جلسة المحكمة أحداثًا مثيرة أعادت للأذهان الذكريات الأولى لبدء هذه المحاكمات عام 2010، حيث فجر محمود العفيفي -محامي أسرة الشهيد- مفاجأة أربكت الحضور بالقاعة في اللحظة الأولى لبدء الجلسة، حينما طلب من رئيس المحكمة إثبات تهديد أهل المتهمين له وطلبهم منه الانسحاب من القضية، وإلا قاموا بقتله حيث طلب المحامي إثبات التهديد بمحضر الجلسة. وفي السجال الدائر بين محاميي المتهمين من جانب، ومحامي أسرة الشهيد خالد سعيد من جانب آخر قام عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالتوجه لمنصة هيئة المحكمة وطالب بإخلاء سبيل المتهمين فورًا من سراي المحكمة، وذلك لقضائهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا، بل وتخطيهم لهذه المدة القانونية، والتي توجب عدم حبس أي متهم احتياطيًا أكثر من 18 شهرا في حين قضى المتهمان 3 سنوات بالسجن، مشيرا إلى أنه بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة المحاكمة يعود الوضع إلى ماكان عليه قبل صدور حكم بإدانتهما ويصبح ما قضوه من مدة حبس ما هي إلا حبسا إحتياطيا على ذمة القضية ىوليس تنفيذ عقوبة. وواصل الدفاع عن المتهمين شرح هذه النقطة قائلا:ألم يتم تطبيق ذات النص على الرئيس السابق حسني مبارك وجميع رموز حكمه وتم إخلاء سبيلهم ؟!..مضيفًا:أم أن المتهمين أشد خطورة على المجتمع منهم..وتابع: سيدي الرئيس أفرجوا عنهما كما أفرج القضاء عن مبارك ومعاونيه إعلاءً لكلمة القانون وإعمالًا لنصوصه. واستجابت المحكمة لطلب الدفاع عن المتهمين وقررت إخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى. جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد نظرت صباح اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعن على الحكم الأول الصادر بإدانة المخبرين، حيث كانا قد طعنا عليه، كما طعنت النيابة العامة عليه أيضا، وقبل الطعنان وأعيدت المحاكمة. وقررت المحكمة في نهاية جلستها اليوم تأجيل نظر القضية لجلسة 6 يوليو المقبل مع إخلاء سبيل المتهمين، وذلك لسماع شهود الإثبات والنفي في القضية.
